أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد أساس النجاح، لافتا إلى تناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة.

وأضاف "القصير"، "الرئيس وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية"، منوها بأن القضية مجتمعية وتتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة، ولابد من تفاعل المواطن مع تحركات الدولة.

رفع الوعي لدى المواطن

وقال وزير الزراعة، لابد من رفع الوعي لدى المواطن، مستطردا “العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة، ولابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية”.

ولفت وزير الزراعة، إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، مشيرا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.

وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد وليس بعد البناء، مستطردا “المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة، ونصف المليارات تصرف حتى نحول الأرض إلى زراعية”.

وقال وزير الزراعة إن “المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية، وطالب باتحاد إجراءات فورية ضد أي مخالفات”، مشيرا إلي أن مواجهة التعديات  على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الأمن الغدائية، معلقا “الرقابة هى الحل”.

وقال وزير الزراعة يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية تنعكس على الأمن الغذائى وأسعار السلع، محذرا من يتعدى على الأراضي سيتم حذفه من منظومة الدعم التأميني ومن من منظومة دعم الأسمدة.

وأكد أن من تم حذفهم حتى الآن ٨ آلاف، ولا دعم تأمينيا لهم، ولا أسمدة مدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم  على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ويأتي ذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.