بأغلبية ساحقة، صدق نواب البرلمان الجزائري على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وهو الثالث من نوعه خلال 5 أعوام.

وفي جلسة علنية، صوت أغلبية نواب "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) على التعديلات الكبيرة الواردة في مشروع قانون الاستثمار، في انتظار عرضه والموافقة عليه من قبل مجلس الأمة، ليدخل حيز التنفيذ.

وخلال جلسة التصويت، أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار بأن التدابير الواردة في القانون الجديد للاستثمار تهدف في مجملها إلى "تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية".

بالإضافة إلى "إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير".

تعديلات عميقة

ووفق نص مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فقد تضمن للمرة الأولى تعديلات عميقة، حملت معها ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب "لاستعادة ثقتهم"، خصوصا فيما تعلق بالإجراءات الإدارية والبنكية، و"فيتو" يمنع تعديل القانون لمدة 10 أعوام، بهدف ضمان الاستقرار القانوني الذي كان من أكبر أسباب عزوف رأس المال الأجنبي عن السوق الجزائرية، وفق خبراء الاقتصاد.

وحدد القانون القواعد والمبادئ التي تحكم العملية الاستثمارية، والضمانات الممنوحة للمستثمرين وجملة من الأنظمة التحفيزية التي يتم تطبيقها على الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات.

قانون الاستثمار الجديد بالجزائر حدد "ديمومة الإطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل، ومواكبة للممارسات الدولية الحسنة التي تحكم الاستثمار".

بالإضافة إلى "مراجعة دور المجلس الوطني لاستثمار ومنح مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، وإعادة تشكيل الوكالة الوطنية لاستثمار مع تغيير تسميتها" لتصبح "الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار"، وتقرر منحها "دور المروج الحقيقي للاستثمارات".

 بالإضافة إلى إنشاء "شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقاً وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية".

كما تضمن القانون "رقمنه الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار من خلال وضع منصة رقمية للمستثمر تسمح باستكمال الإجراءات المتصلة بالاستثمار عبر الشبكة الإلكترونية".

ومن بين الإجراءات الجديدة الواردة في قانون الاستثمار الجزائري: "التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثمار مرفقة بقائمة السلع والخدمات التي من شأنها الاستفادة من المزايا بعنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين، مع إمكانية منح العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية والذي يجب أن يكون عرض موضوع نشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر".

علاوة على "تسهيل الحصول على رخصة البناء على مستوى الشبابيك الوحيدة على أن يكون تاريخ تسليمها في بداية سريان أجل إنجاز الاستثمار، إن تطلب الأمر ذلك، وأيضا توسـيع نطام ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عــن ذلك إلى المستثمرين غير المقيمين".

وزير الصناعة الجزائري خلال جلسة التصويت على قانون الاستثمار

أنظمة تحفيزية

القانون أدرج أيضا 3 أنظمة تحفيزية تهدف لاستعادة ثقة المستثمرين من جهة، وتسليط عقوبات على من يعرقل الاستثمارات.

حيث نص القانون على "نظام تحفيز القطاعات ذات الأولوية، ونظام تحفيز المناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، ونظام تحفيز الاستثمارات المهيكلة".

وهي المزايا التي تمنح على "أساس شبكة تقييمية تحدد عن طريق التنظيم، بغرض تقليص السلطة التقديرية لإدارة في منح الامتيازات".

وأعفى القانون الجديد المستثمرين من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، بعد دخول مشاريعهم حيز الاستغلال من إعفاء على الضريبة.

وفيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على معرقلي الاستثمارات، أشار القانون إلى أنه "يعاقب كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول".