قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة  2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

حبس مرتضى منصور شهرا

وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن دفاع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.