أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة للقرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ، وفى مقدمتها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة. ليصبح 1000 جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم ، إن هذه القرارات تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم شباب المستثمرين وصغار المدخرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار، مناشداً المواطنين ممن لديهم مدخرات الإسراع فى إنشاء وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد ، من الحكومة الاهتمام بتوعية المواطنين فى كيفية استثمار أموالهم وإنشاء الشركات والمشروعات الاستثمارية مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية لهم ، مؤكداً أهمية اتخاذ الخطوات من الحكومة لتسويق منتجات مثل هذه المشروعات سواء من خلال إقامة المزيد من المعارض لأصحاب هذه المشروعات أو إقبال الجهات الحكومية على شراء منتجات هذه المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.