اعتبر النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات إخلاء سبيل 25 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، يستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي، بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار «جمعة»، إلى أن سلسلة قرارات الإفراج المتوالية في هذا الملف تعكس الإصرار على إنهائه والدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، حيث زاد عدد المفرج عنهم لأكثر من 700 شخص منذ بدء الحوار الوطني، سواء بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، كما أنها تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطني واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياح بالشارع السياسي نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بالتحية للرئيس السيسي، الذي حرص على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومد أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، موجهًا الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة والأجهزة المعنية لاتخاذها خطوات حاسمة وسريعة إزاء دعم هذا الملف، وتلبية رؤى تقوية مسارات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، قائلًا: «مصر تحتاج الآن لكافة العقول الوطنية التي تسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبناء».