حل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضيفا في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، لكشف جميع التطورات والمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم.

وكشف النائب عمرو درويش أن عقد الإيجار القديم هو عقد ممتد للدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه لا أحد يتكلم عن تشريد أو طرد بعض من المواطنين من مسكنهم الذين يعيشون فيه بشكل آمن.

وقال "درويش" إن الفلسفة فيما طلب في مسألة التعديلات في قانون الإيجار القديم، هي تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وتمت المناقشات واتخذت بعض الخطوات.

وأوضح أن المالك الذي يكون مؤجرا إيجارا قديما لا يستطيع الاستفادة من أي مبادرة سكنية تقوم الدولة بتقديمها.

وتحدث النائب عمرو درويش عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا إن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم.

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

وتابع النائب عمرو درويش: "كل الذي سأقوله هو مجموعة أفكار لم يتم بلورتها إلى قرار"، وتساءل: "هل من الأفضل أن يكون هناك تدرج في القيمة الإيجارية بشكل يكون فيه نسبة وتناسب من أجل مراعاة البعد الاجتماعي؟".

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المالك الذي يكون مؤجرا إيجارا قديما لا يستطيع الاستفادة من أي مبادرة سكنية تقوم الدولة بتقديمها، ومن المفترض في حالة وجود أحد الملاك صاحب الإيجار القديم يكون لديه إمكانية الاستفادة من مبادرة الإسكان، وأعطي إمكانية للمستأجر أن يستفيد بالمبادرات".

وأشار النائب عمرو درويش إلى أنه: "لا بد من وجود نظرة من الحكومة للأوضاع الاجتماعية للمستأجر لكي يستطيع الاستفادة من مبادرات الإسكان وهي بدلا من تحديد فترة للتسديد، أعطيه فترة مفتوحة للسداد، وأن يكون هناك إيجار منتهٍ بالتمليك يمتد لأقارب الدرجة الأولى".

نظرة من الحكومة للأوضاع الاجتماعية للمستأجر

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نفترض مثلا أن القيمة الإيجارية ستتحرك برقم 600 جنيه، بالنسبة للمستأجر أعطي له إتاحة أنه بدلا من دفع إيجار في العقار القديم أعطيه إمكانية تملك في المشروعات الجديدة إيجارا منتهيا بالتمليك بهذه القيمة، وهي الـ600 جنيه".

وأكد عمرو درويش، أن تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني طرد أي شخص أو تشريد أي أسر من أماكنها.