أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الحاجة لتعديل القرار المنظم للاختصاصات الموكلة لوزارة المالية وكذا أهدافها، في ضوء المتغيرات المالية والاقتصادية المحلية والدولية المرتبطة بنشاط الوزارة.

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب.

ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فأن الوزارات لا تعمل من فراغ، وإنما من خلال آلية قانونية تحدد أهدافها وتنظم الاختصـاصـات الموكلة إليها وغيرها من الأمور، وقد تكون هذه الآلية قانوناً أو قراراً جمهوريا أو قرار رئيس مجلس الوزراء، وتكمن أهمية وجود هذه الآلية في أنها الوسيلة التي يمكن من خلالها للجهات الرقابية، وعلى رأسها مجلس النواب، تقويم أداء الوزارات والوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها ومباشـرتها لاختصـاصـاتها بكفاءة وفعالية.

وتوضح اللجنة أن الأداة القانونية التي تنظم عمل وزارة المالية وتحدد اختصـاصـاتها وتبين هياكلها التنظيمية والجهات التابعة لها.. إلخ، تبين أنه في 5 ديسمبر سنة 1977 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وأن هذا القرار ما زال ساريا حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 44 عاما على صدوره.

وتشير اللجنة إلى أنه قد جرت متغيرات مالية واقتصادية عديدة، ونشأت اختصاصات خلال السنوات الأخيرة ارتبطت بوزارة المالية لا يوجد لها تنظيم في القرار، فضلاً عن تغيير الهيكل التنظيمي للوزارة عدة مرات على خلاف الهيكل الذي أشير إليه في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى ذلك، تغير مسميات بعض الجهات التابعة للوزارة التي وردت في المادة الثالثة من القرار، وإنشاء جهات جديدة اتبعت للوزارة لم يكن لها وجود أثناء صدور القرار، وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه من الأهمية بمكان إعادة النظر في القرار المشار إليه بما يلبي كل ما سبق.