أطلقت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة وبنك إنجلترا المركزي صندوقاً قيمته 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) لتزويد تجار الطاقة بالسيولة للتعامل مع طلبات التسديد الهائلة.

تأتي الخطوة بعد مبادرات من دول أوروبية اتخذت إجراءات هائلة لمنع تحول أزمة الطاقة إلى لحظة مشابهة لانهيار بنك استثمار "ليمان براذرز".

قالت الحكومة إنَّ ما يسمى بخطة تمويل أسواق الطاقة ستوفر الاستقرار لأسواق الطاقة والأسواق المالية، وتساعد في خفض التكاليف للمستهلكين، فيما كشفت رئيسة الوزراء ليز ترَس النقاب عن حزمة أوسع نطاقاً للطاقة.

تحركت الدنمارك أيضاً الخميس لدعم شركات الطاقة بتقديم حزمة مالية قدرها 13.5 مليار دولار، حيث قالت الحكومة إنَّ الشركات بخلاف ذلك تواجه خطر الانهيار.

ترَس تعتزم تقديم 40 مليار جنيه إسترليني لخفض فواتير الطاقة للشركات

يتسابق المسؤولون في جميع أنحاء أوروبا لوقف المخاطر المالية الناجمة عن أزمة الطاقة، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى تزايد الدعوات للحصول على الضمانات المتعلقة بتجارة الطاقة. تدخّلت حكومات بلدان الشمال الأوروبي في عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إنَّه إذا لم تفعل ذلك؛ فإنَّ التداعيات قد تثير ما حدث مع "ليمان براذرز".

خطوات أوروبية

يجتمع وزراء الطاقة في أوروبا الجمعة ومن المقرر مناقشة خطوات مماثلة، إذ تطلب الشركات المساعدة في توفير السيولة الإضافية التي تحتاجها لضمان التداولات عندما تقفز أسعار السوق.

قالت شركة الطاقة " اكوينور"( Equinor ASA) إنَّ طلبات التسديد في صناعة الطاقة تصل إلى 1.5 تريليون دولار على الأقل. وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي للمشرعين الأربعاء إنَّ المسألة تسبب "ضغوطاً" في أسواق الطاقة والتي قد تضعف التداول.

"سيتي غروب": ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا سيستمر لنهاية العقد الحالي

يناقش المسؤولون الأوروبيون أيضاً تدابير مثل تقديم خطوط الائتمان من البنك المركزي الأوروبي، والمنتجات الجديدة كضمان هامشي، والتعليق المؤقت لأسواق المشتقات وفقاً لورقة معلومات أساسية عن السياسات اطّلعت عليها "بلومبرغ".

كانت متطلبات الضمانات المتزايدة مشكلة بالنسبة للمتداولين منذ أشهر، لكنَّ الموقف تصاعد الأسبوع الجاري بعد أن تحركت روسيا لقطع الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" المهم الجمعة الماضية.

بعد تحرّك دول الشمال، منحت سويسرا بعد ذلك شركة " أكسبو" (Axpo) خط ائتمان يصل إلى 4 مليارات فرنك (4.1 مليار دولار). طلبت الشركة، التي تنتج الطاقة المتجددة وتتاجر بها، التسهيل الائتماني ولكنَّها لم تستخدمه بعد. تقدّم ألمانيا أيضاً قروضاً مساندة لشركات الطاقة.

قالت الحكومة إنَّه في حالة المملكة المتحدة، سيوفر البرنامج دعماً قصير الأجل وسيُستخدم كملاذ أخير.