طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون المعاشات الجديد لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك لما يمثله من أزمة يعاني منها حوالي نصف مليون موظف خرج على المعاش المبكر بعد تعديل القانون، إضافة إلى إعاقة الموظفين الحاليين من الخروج على المعاش المبكر.

وقال النائب إيهاب منصورإن جزء من المرتب يخصم شهريًا من الموظفين لصندوق المعاشات شهريًا وذلك إلى انتهاء الخدمة الوظيفية، ويقوم صندوق المعاشات بتوفير المستحقات اللازمة لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه من حق الذين يخرجون على المعاش المبكر قبل الستنين أنه يتقاضون معاشًا كغيرهم، وذلك لأن تلك الأموال كانت تخصم منهم.

تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أنه عندما صدر قانون المعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، نص على أن من يخرج على المعاش قبل بلوغه سن الستين عامًا أي معاش مبكر، لا يتقاضى معاشًا حتى يبلغ السن الفعلية للمعاش وهو 60 سنة حتى الآن، وهذا أحدث أزمة للموظفين.

وأشار إيهاب منصور أن بعض المواطنين لا يعلمون القانون بشكل وليس هناك توضيح كافي من الوزارات بشأن قانون المعاشات الجديد والقواعد المنظمة له، لذلك هناك بعض المواطنين الذين خرجوا معاشا مبكرا لم يتقاضوا معاشًا حتى الآن، وتفاجئو بذلك، وأعداهم تصل إلى نصف مليون مواطن.

وتابع النائب: «هذا الأمر بدأ تطبيقه في 1 يناير 202، وهو موعد التطبيق الفعلي لقانون المعاشات الجديد، واالذين خرجوا على المعاش المبكر قبل هذا التاريخ، يتقاضون بشكل طبيعي معاشاتهم، أما الذين خرجوا معاش مبكر بعد صدور القانون، فلا يتقاضون المعاش إلا بعد بلوغهم الالسن القانونية للمعاش».

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل صدور القانون، إلا أن القرار صدر بعد تفعيل القانون، يتم تطبيق عليهم مواد قانون المعاشات الجديد ولا يتقاضون معاشا أيضًا إلا بعد الوصول إلى 60 عامًا على الرغم من أنهم قدموا طلب الخروج على المعاش المبكر قبل إصدار القانون.

متأخرات الخارجين على المعاش المبكر

واختتم وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب بالمطالبة بضرورة إصدار تعديلات جديدة على قانون المعاشات تسمح بتقاضي الذين يخرجون على المعاش المبكر معاشًا من وقت خروجه، وتقاضي الذين خرجوا بعد إصدار القانون على المعاش المبكر مستحاقتهم المتأخرة.

شروط الخروج على المعاش المبكر بالقانون

يشار إلى أن قانون المعاشات الجديد 2022 نص على شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث يمنع القانون الموظف من الخروج على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل على 20 عامًا، وتزيد في عام 2025 لـ 25 عامًا.

كما نص قانون المعاشات الجديد على توفر ممدد الاشتراك الفي تأمين الشيخوخة والعحز والوفاة تعطي الححقي فقي معاش لت يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما با يقل عن الحد الأدنة للمعاش.

كما نص قانون المعاشات الجديد على أنه لا يجب أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكونلمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.