حظر تصدير بعض المحاصيل والسلع الغذائية،  الحرب الروسية الأوكرانية من الأحداث التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، منذ بدايتها وحتى الآن، حيث تسببت في شح السلع ونقصها من الأسواق العالمية، نظرا لأن طرفيّ الحرب من كبريات الدول التي يعتمد عليها العالم في استيراد احتياجاتهم الغذائية.

لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بعد هذه الحرب، فكان لها قرارات استباقية للحد من التداعيات السلبية التي تسببت فيها، تمكنها من سرعة الاستجابة بشكل كامل عبر خطة محكمة وشاملة تمكنها من الحفاظ على استقرار السوق وضمان وجود السلع  وتوافرها.

حظر تصدير بعض المحاصيل والسلع الغذائية

وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة قرارا جادا بالحفاظ على السلع، في شهر مارس الماضي بحظر تصدير 5 سلع، هي:

الفول

العدس

 المكرونة

القمح

الدقيق بجميع أنواعه

التخفيف من حدة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

الحكومة بينت سبب اتخذا هذا القرار بأنه جاء من أجل التخفيف من حدة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بشأن نقص السلع، وأن لا يكون هناك مبالغة ومغالاة في الأسعار.

تراجع حكومي وإنهاء حظر السلع وتخوف برلماني من النتيجة

شهدت الأيام القليلة الماضية إرسال وزارة التجارة والصناعة منشورا لمصلحة الجمارك تفيد بإنهاء قرار حظر السلع الغذائية التي كانت محظورة والسماح بتصديرها وهذه السلع هي " القمح – الفول –  العدس-  المكرونة – الدقيق – الذرة – الزيوت – الفريك".

تخوف برلماني من ارتفاع أسعار السلع

تسبب هذا القرار في دفع نائبة البرلمان راوية مختار بالتقدم بسؤال برلماني تم توجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وكل من أحمد سمير وعلي المصيلحي وزيريّ التجارة والتموين، بسبب ما تم اتخاذه بشأن إنهاء حظر تصدير عدد من المحاصيل والسلع الغذائية.

وتابعت راوية مختار أن هذا القرار تم اتخاذه بالتزامن مع زيادة الأسعار للسلع الغذائية وارتفاعها خلال الأشهر السابقة، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة مقبلة لأسعار السلع السابق ذكرها.

النائبة راوية مختار مقدمة السؤال البرلماني بشأن قرار إنهاء حظر السلع تساءلت بشأن التنسيق بين كل من وزارتي التجارة والتموين حتى يتم اتخاذ هذا القرار، مطالبة بسعي وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي من أجل ضم هذه السلع لبطاقات التموين أو طرحها بأسعار مناسبة ومنخفضة لمستحقي الدعم.