تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة، وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها.

وأوضح الجندي، في المقترح المقدم منه، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت مؤخرا إهتماما كبيرا بالاستراتيجيات الوطنية لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة.

وأشار إلى أن هذا يتطلب إهتماما كبيرا بإجراء أبحاث تسويقية وتدريب العمالة المصرية على التكنولوجيا، وإكساب العمال الخبرة اللازمة وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بهذه الصناعة المهمة، إلى جانب خلق بيئة تدعم الصناعة المحلية والترويج للمنتج المصري محليا وإقليميا بطرق متنوعة، مع تقديم حوافز جمركية وضريبية لهذه المنتجات لدعمها في مواجهة المنتج المستورد.

وأضاف "الجندى"، أن مصر أعلنت منذ شهور البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع، بالتعاون مع مؤسسات صينية متخصصة في مجال السيارات الكهربية، حيث تصل نسبة المكون المحلي فيها إلى نحو 58% خلال المرحلة الأولى من التصنيع، على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ.

وتابع: اهتمت الحكومة بتبنى مشروع قومي يراعي التوجهات البيئية للدولة من خلال خفض معدلات التلوث بنسبة 80%، ويبلغ مدى بطارية السيارة الجديدة التي ستنتجها مصر 250 كيلومترا بقدرة شحن 38 كيلووات، و51 كيلووات بمدى 400 كيلومتر، و61 كيلووات مداها 500 كيلومتر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية التي تتجه مصر لإنتاجها تعد مشروع متميز كونها تتسم بالعديد من المميزات منها،  توفير مصاريف الصيانة كونها لا تخضع لعملية الصيانة الدورية كما في نظيرتها التي تسير بالمحروقات، كذلك لا تتطلب السيارة الجديدة تغيير الموتور الخاص بها أو الزيت أو الفلاتر، مع ضمان البطارية لمسافة 500 ألف كيلومتر.

وأوضح أنها مرْكبة موفرة لنفقات الوقود، فمع كل 10 آلاف كيلومتر تقطعها توفر نحو 4500 جنيه مقارنة بمصروف وقود السيارات التقليدية لنفس المسافة، وهو ما يتطلب عرض هذه المميزات على المصريين لكي يقبلوا على شرائها ومن ثم خلق حالة من الدعم المحلى للمنتج ، حتى نتمكن من الترويج له عالميا، للمساهمة في دخول مصر عالم التصدير.

وتقدم النائب حازم الجندي، بعدد من المقترحات في هذا الشأن، تتبلور حول ضرورة الاتجاه نحو تصنيع سيارات التاكسي في مصر محليا، لدعم الصناعة الوطنية ، مع وضع خطة للإحلال والتجديد على أن يمنح التاكسي المصري عدد من الامتيازات منها أولوية دخول المطارات، والهيئات الحكومية، مع منح قائد السيارات حوافز مالية تخصم من ثمن السيارة تصل إلى 50 ألف جنيه، وكذلك خفض سعر الكهرباء على قائد التاكسي المصنع محليا.

كما طالب بضرورة تشجيع وزيادة تصنيع السيارة الكهربائية المصرية وأن تضع الحكومة من بين خطط الترويج للسيارة الجديدة، إجراءات محفزة كتقديم وزارة المالية حافزا ماديا للمشترين من خلال دعم يصل لنحو 50 ألف جنيه، وكذلك خفض سعر الكهرباء لكل كيلووات، والاهتمام بتيسير خدمات البيع والصيانة عن طريق الشراكة مع إحدى الشركات الكبرى، والتوسع في إنشاء محطات شحن عام للسيارات الكهربية في محافظات مصر.