أعلن النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون المنافسة ومنه الاحتكار والذي يأتى فى توقيت غاية فى ﻻهمية حيث يهدف إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى وتعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأكمل عضو مجلس النواب… أن هذا القانون يستهدف تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وأضاف الجاهل ، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون جاء تلبية للتغلب على المشكلات والعقبات التى واجت القانون السابق حيث أن التطبيق العملي لقانون حماية المنافسة الحالى كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.