قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل توطين صناعة مراكب الصيد في مصر، مؤكدا أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، موضحا أن ذلك سيكون له مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأضاف "صبور"، أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على تطبيق الاستراتيجية الثابتة والخاصة بحسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، لافتا إلى أن توطين صناعة مراكب الصيد واليخوت الحديثة سيكون بمشاركة القطاع الخاص، كذلك فيما يتعلق بمراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت.

وأكد أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهج سياسة توطين ونقل التكنولوجيا في مختلف المجالات للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الدخل القومي، لافتا إلى أن صناعة السفن كثيفة العمالة، وهو ما سيساهم في توفير فرص العمل وتشغيل عشرات الآلاف من الشباب فيها بعد تدريبهم وتأهيلهم، موضحا أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، ما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الصناعة تدر ما يقارب الـ 5 مليارات دولار سنويا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية.

وشدد "صبور" على ضرورة أن تمتلك مصر أسطولا بحريا يليق بحجمها، حيث تدفع مصر سنويا 25 مليار دولار في التداول البحري، إلى جانب تطوير الموانئ بما يناسب تشغيل الأسطول ونقل الضائع في أسرع زمن ممكن، مؤكداً أن مصر لديها خبراء كثيرون في هذا المجال يمكن الاستفادة منهم، بالإضافة إلى شركة "لورسن" الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، والتي تعاقدت معها مصر، مطالبا بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.