كتب: احمد على 

 تخلصت مصر من حكم الإخوان، بعدما قامت بثورة يناير للتخلص من الاستبداد السياسي، فوقعت فى شرنقة الاستبداد الديني، فقامت بثورة 30 يونيو للخلاص   منه، ولكن وكما كان هناك أشخاص لايطيب لها إلا التسبب فى خروج المزيد من الشباب من " الملة والدين"  نهائيا وتزايدهم بطريقة ملحوظة أيام حكم الإخوان، بعد الفتاوي الكارثية التي كانت تنهار على رؤوس المصريين، وجعلت الجلوس فى قاع الجحيم أقل هماً من سماع افتكاساتهم، عاودتنا هذه الفتاوى مرة أخري، بعدما أصبح المنتسبين للدين من كل الاتجاهات يتفننون في جعله أداة لتخليص الحسابات القديمة مع الإخوان وأتباعهم .

    نفس الصورة بنفس حيثياتها، نفس الاستخدام السيء للدين فى الانتقام من الخصوم، وأصبحت الفتاوي الهزلية غير المسئولة تثير الفتن مثلما وصفها بعض الدعاة  للفتاوى الشاذة  التي خرجت علينا مؤخراً.

   وبعد الفتوى التي انطلقت من خطيب التحرير السابق، والإعلامي الحالى، " الشيخ"   مظهر شاهين والذى رأي ضرورة تطليق الزوجة الإخوانية ، باعتبارها قنبلة موقوتة لاتستقيم مع الإنسان المتحرر من القيود الإخوانية، عاجلتنا الدكتورة   الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بفتوي قاتلة هي الأخرى، والمعروف أنها كانت إحدي الهاربات من جحيم الإخوان، بمعني أنه بينها وبين الإخوان مايجعله سبباً كافيا لتوفير شروط " علة فتواها "، وعدم مصداقيتها،  خاصة أنها وصفت نساء جماعة الإخوان المسلمين، بالأخطر من المرأة اليهودية، مطالبة المصريين بعدم " الزواج منهن". !

   بعد انتشار الشائعات انتشرت ردود مقنعة لبعض العلماء يستنكرون خروج مثل هذه الفتاوى التي تثير الطائفية فى المجتمع، وتحض على الكراهية بين الفئات المختلفة، حني لو كان الطرف المقصود هم الإخوان المسلمين، مؤكدين أن الخلاف معهم مهما كثر لايسمح لنا باضطهاد جمهورهم الذي لم يتورط فى عمل إجرامي أو مخالف للقانون، موضحين أن مثل هذه الفتاوى " المضحكة " مهزلة مكتملة الأركان، وذلك لخروجها من أشخاص مفترض أنهم يعلمون جيدا أمور دينهم، لأن هؤلاء الناس مسلمون ولا يستطيع أحد إخراجهم عن الإسلام.

  وأطلق بعد المشايخ ردودا قاطعة، مؤكدين أن تطليق الزوج لزوجته لايجوز إلا    فى حال ارتداده عن الإسلام، فالمرأة المسلمة لا تتزوج من كافر، موضحين أنه إذا كانت جماعة الإخوان " انحرفت سياسياً "، فلا يعني ذلك أن يخرجهم البعض من ملة الإسلام، موضحين أن وسائل الإعلام لابد وأن تحارب فكرة التكفير، بدلا من العمل على ذيوعها بهذا الشكل المفرط الذي ينذر بكارثة، وطالبوا بوقف هذه الفتاوى، وإنذار أصحابها بالتوقف عن العبث بهذا المدفع القاتل .

 من ناحيته أكد جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة فى تصريحات إعلامية أن دار الإفتاء وحدها التي يحق لها إصدار الفتاوى،  مؤكدا على عدم ملائمة العامة من غير المتخصصين أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر، حطي لو كانوا أزهريين لإطلاق هذه الفتاوى الخطيرة،  معتبرا إياها افتراءات على دار الإفتاء، مشددا على ضرورة عدم التعدي على اختصاصاتها،  خاصة عندما تكون الفتاوى تتعلق بمصير البلاد وأهلها  والتي من شأنها، إيقاع الفتنة بين عموم المصريين .

  وأكد طايع أن فتوى سعاد صالح والتي طالبت فيها بعدم الزواج من إخوانية لا تطابق أصول الشرع، موضحاً أن شروط صحة الزواج، لم تضمن أن الإخواني لابد أن يتزوج إخوانية، وأن دونهما عليه الانفصال عن الإخوانى أو الإخوانية، مبيناً أن مثل هذه الفتاوى تنم عن جهل بالفتوى، وإسراف للكلام في غير مواضعه والذى  من شأنه إشعال الفتنة ومضيعة الوقت وإثارة الجدل بما يعود فى النهاية على المجتمع بالاحتقان الذى سعينا للهروب منه أيام الإخوان ، مشددا على ضرورة أن تواجه وزارة الأوقاف هذه الفتاوى،  مطالبا الأزهر الشريف أن يتصدى لها، مشددا على ضرورة العدل فى التعامل مع الفتاوى الشاذة، وكما يدين الأزهر  الفتاوى التي تصدر من الجماعات المتأسلمة، عليه  إدانة أي فتوى تخرج في غير مسارها الشرعي