وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على   تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشرع قانون مقدم من الحكومة  لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.   

كما يهدف مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.                                                             

ومنح المستشار الدكتور حنفي جبالي الكلمة للعميد محمد راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي من أجل استعراض ما جاء بتقرير اللجنة بشأن مشروع القانون علي الأعضاء.

وأكد راضي علي أن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي مشروع القانون ودعت اللجنة  الأعضاء للموافقة علي مشروع القانون وفقا لما جاء من اللجنة.