أعلنت نقابة المحامين تفاصيل قرار عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن أزمة محامين مطروح، والذي تضمن الإضراب عن العمل في محاكم الجنايات وجلسات التحقيق في النيابة العامة، مع الدعوة لاجتماع للنقابة العامة للمحامين مع الفرعيات بأنحاء الجمهورية للتشاور في الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.

وجاء بنص البيان الذي أصدرته النقابة، ممهورا بتوقيع النقيب العام: «حرصت النقابة العامة للمحامين، منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بواقعة التعدي على محامين مطروح، المتعلقة بالأزمة، على التواصل مع كل الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية، والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات».

وأضاف البيان: «وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد».

وتابع: «ونقول على الرغم من ذلك، فمارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الأعضاء طرف الأزمة وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن».

واستكمل: «غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقرر مجلس النقابة العامة تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير، لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار».

وقرر مجلس النقابة العامة الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات ومسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير، والنظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق، والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، والنظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.