يشهد شهر مارس المقبل آخر مهلة لموظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023، المتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة، والتى حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وفقا للقانون.

ووفقا لقانون الكسب غير المشروع فهناك 3 أنواع من الموظفين ملزمين خلال عام 2023 بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهم إما أن يكون مر على تعينه فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل 5 سنوات من تعينه.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.

4- العاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

6- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

7- العمد والمشايخ.

8- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة.

9- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.

10- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.

وبحسب نص لائحة قانون الكسب غير المشروع فأنه يجب على شئون العاملين بالجهات الحكومية والعامة للخاضعين للقانون بتقدم بيانا بأسماء موظفيها الذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها إلى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين إلى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.

كما أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.