تقدم  النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بتعديل على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج لاستقدام السيارات، قائلا:" الهدف من التعديلات تحقيق فلسفة التشريع، التى تنص على حق المصرى المقيم فى الخارج استيراد سيارة كل 3 سنوات، على أن يشمل الإعفاء جميع الرسوم والجمارك ماعدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم تنمية الموارد ليتم سدادها بالدولار.

وأكد هندى: " التعديلات المقترحة تجعل القانون يجلب 5 مليارات دولار للخزانة العامة للدولة، حيث تضمنت التعديلات ايضا تحويل مبلغ محجوز بقيمة 25% من الثمن الأصلى للسيارة لمدة 3 سنوات يتم تحويله بالدولار على أن يكون التحويل بمثابة موافقة استيرادية، شريطة أن يتقدم المصرى المقيم فى الخارج بالمستندات التى تفيد وجود إقامة سارية بالخارج وقت استلام السيارة فى الموانئ المصرية.

وجاءت التعديلات كالتالى:

المادة الأولى

إستثناء من القواعد والأحكام المنظم للضرائب والرسوم المستحقة على الإستيراد سيارات الركوب للإستعمال الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المقرنة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ والضوابط الاستيرادية في الشأن ذاته. يحق للمصرى الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصه به وحده لاستعماله الشخصي كل ٣ سنوات معفاه من جميع الضرائب والرسوم والجمارك التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة  ما عدا ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على إحدى الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة 25% من الثمن الأصلي للسيارة ويتم استرداده بعد مرور سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

كذلك يتم سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية – دون استرداد.

مقترح التعديل للمادة الرابعة

يسجل المصري الذي يرغب الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد نسبة 25% من الثمن الأصلي ويمنح في مقابل ذلك موافقة إستيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الإستيراد وإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك بعد سداد ضريبة القيمة المضافة ورسوم التنمية بالعملات الأجنبية وقت الإفراج عن السيارة سواء بتحويل خارجي أو شيك مقبول الدفع أو من حسابه داخل أو خارج مصر. وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد بدون عائد.

مقترح التعديل على نص المادة الخامسة

يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأي سبب استبدال سيارة آخرى بالسيارة فـــــي الموافقة الاستيرادية المنصوص عليهــا بـــــادة ٤ من هذا القانون بشرط أن يحول من الخارج ذات وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

العملة قيمة الفرق بمقدار الزيادة إن وجدت في 25% من الثمن الأصلي للسيارة والتي كان يتعين أدوها، وتصدر موافقة استيرادية بيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.