خرج منذ قليل الطفل شنودة من وزارة التضامن بعد استلام أهله بالتبني له، بعد قرار جهات التحقيق، بعدما أعلنت آمال والدة الطفل شنودة بالتبني، استلام الطفل شنودة اليوم من دور رعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

"لحظات من الفرحة والسعادة".. الطفل شنودة في أحضان عائلته بالتبني

وقامت آمال ميخائيل، والدة الطفل شنودة بالتبني بالتوقيع على إقرار باستلام الطفل والتعهد بتربيته، وسط زغاريد النساء ، حيث سادت حالة من الفرحة العارمة برجوع الطفل .

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.

الطفل شنودة  .. جاء ذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

بدأت قصة الطفل شنودة في عام 2018، حينما عثرت أمال فكري 51 عامًا وزوجها على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع، وفقًا لما ذكر في الدعوي التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية.

الطفل شنودة  .. وأضاف والد والدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، وأطلقا عليه شنودة فاروق فوزي، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

قضية الطفل شنودة

قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة، إنه قرر الطعن على قرار محكمة القضاء الاداري بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية في محكمة الادارية العليا فور استلام حيثيات الحكم والتي ستمكنه من تقديم الطعن عليها.

وقضت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من نجيب جبرائيل وكيل عن أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وفي فبراير الماضي، انضم المجلس القومي لحقوق الإنسان لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى رقم 73338 لسنة 76 التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

وبناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة 17 من المادة 3 بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017 ، قام المجلس بتكليف اللجنة التشريعيه بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.