سبتمبر المقبل .. السفير الألماني: مؤتمر اقتصادي في القاهرة لبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
أعلن السفير الألماني لدي القاهرة فرانك هارتمان انعقاد مؤتمر مشترك بين وزارتي الصناعة المصرية والاقتصاد الألمانية في القاهرة سبتمبر المقبل لمناقشة مشكلات الاستثمار وسبل زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وألمانيا.
وخلال مؤتمر صحفي ، ظهر الثلاثاء، قال هارتمان إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية والتي يمر بها العالم أجمع، حيث بلغ 5.2 مليار يورو، مشيرًا إلي رغبة الجانب الألماني بعدم تأثر هذا التبادل بأي مشكلات.
وأكد السفير ثقة بلاده في قدرات الاقتصاد المصري ، وهو ما ظهر من خلال توقيع عدة اتفاقيات وصفقات من بينها إعادة فتح شركة بي ام دابليو في مصر، إضافة إلي وجود شركة بوش وكذلك سيمنز التي تملك مشروعات لصناعة الاجهزة المنزلية، وشركة بي بوتيك الرائدة في الصناعات الكيميائية، وهناك العديد من المشروعات القائمة ، مع رغبه بنك اعادة الاعمار الالماني دعم الاستثمار في مجال التوظيف بمصر من خلال دعم الشركات التي تستهدف خلق فرص عمل جديد، شريطة تفعيل اجراءات الاصلاح الهيكلي والتوسع في الخصخصة والمساواة بين شركات القطاع الخاص والمملوكة للدولة .
من جهة آخري ، تطرق السفير إلى عدد من أوجه التعاون الأخرى بين القاهرة وبرلين ، مشيراً إلى أن المقاصد المصرية في مقدمة أولويات السائح الألماني الذي يشكل قوامه ما يفوق 1.3 مليون سائح سنوياً .
وبخلاف السياحة ، قال هارتمان إن بلاده حرصة علي تعزيز التعاون في مجال التعليم ، لافتاً إلى وجود خطة لتأهيل 100 مدرسة في مصر لتطبيق المنهج الألماني التربوى بها والحصول على الاستشارات والدعم الفني الألماني في مصر، معلنًا الاحتفال السبت المقبل بمرور 150 علي إنشاء المدرسة الثانوية الإنجيلية الألمانية الموجودة في الدقى، وهي أكبر وأعرق مدرسة ألمانية بالخارج، وكذلك سيتم الاحتفال العام المقبل بمرور 149 عام على انشاء مدرسة سان شارل بورومى في الإسكندرية، كما سيتم الاحتفال بتخريج أول دفعة من الجامعة الألمانية يونيو القادم .
وأشار فرانك هارتمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم، إلى التعاون الوثيق بين مصر والمانيا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث يلعب التعهد الألماني لبرنامج NWFE ، و الذي يبلغ 285 مليون يورو، دورًا مهمًا يهدف إلى إنشاء ممر توزيع افتراضي للطاقة الخضراء في مصر، مشيرًا إلى أن جزء من هذا المبلغ عبارة عن قروض ميسرة وجزء آخر مبادلة دين بهدف دعم وانتاج الهيدروجين الأخضر، موضحًا مواصلة المفاوضات مع مصر لإبرام اتفاقيات جديدة لكيفيه استخدام هذه المخصصات لمشروعات تدعم هذا القطاع