عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس.

أكد طارق رضوان، أهمية ذلك اللقاء، حيث أنه أصبح لزاماً على مجلس النواب وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وخاصة فيما يخص ملف حقوق المرأة، وتلعب السلطة التشريعية الدور الضامن والمراقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى أصبحت عقد بين الدولة والمجتمع المصرى.

وأعرب رضوان عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الدكتورة مايا مرسى فيما يخص ملف المرأة المصرية وسعيها دائماً تقديم يد المساعدة والتعاون من أجل المرأة، وكذلك ما تقدمه في الآونة الأخيرة في المحافل الدولية وتأكيد ان مصر من الدول الداعمة لذلك الملف.

وأوضحت مايا مرسي، أن المجلس القومى للمرأة يقوم بمتابعة كافة قضايا المرأة والعمل على حلها، وان في الآونة الأخيرة نعمل على حل قضية الوصاية و الولاية وان من السهل العمل على حلها إذا تم تعديل القانون بحيث ينص على أن الأب والأم هما رب الأسرة.

وأشارت مايا مرسي، إلى أن خطة عمل المجلس فى الفترة القادمة وفي مقدمتها برنامج تنمية الأسرة وذلك بالتنسيق مع وزارات " التخطيط والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي"، والتي تستهدف الجوانب الاقتصادية والصحية ورفع الخصائص السكانية في قري محافظات حياة كريمة، فضلاً عن برنامج الشمول المالي ليصل إلى مليون سيدة.

وأكدت أهمية التصدي لمشكلة العنف السيبرانى ضد المرأة، وان مصر قد أقرت أطر تشريعية للتصدى له منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

وفى نهاية اللقاء، أوضحت أن الرئيس يولى أهمية كبيرة بملف المرأة المصرية، وأكد دعمه للخروج بأي تشريع يدعم المرأة، حيث قام بالتوجيه بتشكيل لجنة من القضاة لأعاده صياغة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.