قدم البرلماني محمد عبد الله زين الدين، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح، الإنذارات تضمنت قطع المرافق وغلق العيادات وهو ما يخالف القانون رقم 153 لسنة 20224 بخصوص المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني لإداري أو تجاري.

وأضاف، القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص، وبالتالي لا يجوز قطع المرافق عنها قانونيا، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها الذي هو متوافق مع القانون الخاص بها.

وتابع، لابد من تقدير دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المحافظات، محذرا من إغلاقها لأن ذلك سوف يتسبب في أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية.

وطالب عضو مجلس النواب، إعادة النظر في الإجراءات الحكومية بشأن التصالح على العيادات الطبية.