قدمت البرلمانية سميرة الجزار بشأن ترشيد الكهرباء بدلا من زيادة أسعارها، معربة عن دهشتها من التصرفات الحكومية والأفعال المتضاربة وانعدام الرقابة، حيث نجد ترك أعمدة بعض الشوارع مضاءة نهارا بالكهرباء، وكذلك الأمر في بعض المؤسسات والجهات الحكومية، فضلا عن عمل أجهزة التكييف دون الحاجة إليه، وفي ذات الوقت تقرر زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين.

وتساءلت في طلب إحاطتها، لماذا لا تحاسب الحكومة، الأجهزة التنفيذية التي تستخدم الكهرباء نهارا رغم عدم الحاجة للإنارة في هذا الوقت، ولماذا لا تحاسب قيادات المحليات على إضاءة الطرق والشوارع نهارا، ولماذا لا تكون الحكومة قدوة في هذا الشأن؟

وأضافت، تم ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي مختلفة خلال 4 أيام فقط، وهذا يعكس ضعف الرقابة الحكومية، ويؤكد أهمية تشديد الرقابة، لأن سرقة الكهرباء تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.

وطالبت بإحالة طلب إحاطتها إلى لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية، واستدعاء وزير الكهرباء، ووزيرة التنمية المحلية إلى البرلمان، لأن هذه السياسات الخاطئة تكلف الدولة مليارات الجنهيات، ويتحملها المواطنين من خلال زيادة أسعار فواتير الكهرباء.