قدم البرلماني السيد شمس الدين، طلب إحاطة بشأن إيجاد حلول بديلة لقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بغلق مخابز العيش البلدي المخالفة.

وأضاف، الضرر الأكبر يقع على المواطنين خاصة داخل القرى حيث يتوجه الأهالي لقرى مجاورة للحصول على العيش البلدي المدعم، ويجب على الحكومة ووزير التموين ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلة.

وطالب بتحويل حصة الدقيق المدعم والمخصص للمخابز المغلقة إلى أقرب مخابز مجاورة لها، وأيضا الاستعانة بالعمالة الخاصة بها، وهذا هو أفضل الحلول لهذه المشكلة.

واقترح عدم غلق المخابز المخالفة، والأفضل استبدالها بغرامات مالية، وذلك للحفاظ على مصلحة المواطنين.