قدمت البرلمانية آمال عبد الحميد، طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية، بما لا يتناسب مع قيمتها الفعلية.

وأضاف في طلب إحاطتها: هناك أزمة كبيرة في أسعار الشقق السكنية والمحلات التجارية، تلقينا العديد من الشكاوى من كافة المحافظات، لا فرق بين القاهرة الكبرى والصعيد وبحري ودلتا، وأصبحت الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

وتابعت، لابد من إيجاد حلول مبتكرة لهذه الأزمة، لإزاحة العبء عن كاهل المستأجرين للشقق السكنية أو المحلات التجارية، مشيرة إلى معاناة مستأجري المحلات التجارية من أصحاب الأعمال الحرة، الذين يعانون أشد المعاناة نتيجة الارتفاع المستمر في القيمة الإيجارية.

واستكملت، يجب علينا حفظ حقوق الناس وحماية شريحة مجتمعية كبيرة جدا، وسن قوانين جديدة من شأنها تنظيم الإيجارات والحد من الزيادة المستمرة في الإيجارات مثل تحديد نسبة معينة للزيادة السنوية.