أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم منتصف الأسبوع الجارى الإعلان عن كافة تفاصيل الخريطة الصناعية التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فى القطاع الصناعى، وهو ما يسهم فى خلق المزيد من فرص التشغيل.

وأوضح عبد النور، خلال زيارته لهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس، والتى استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التى تنفذها الهيئة حاليا لخدمة مجتمع الأعمال الصناعى، أن هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفنى لوزارة الصناعة، حيث تمتلك خبرات كبيرة فى تنمية وتطوير قطاع الصناعة، فضلا عن قيامها بدور فعال فى تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الأراضى المرفقة وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الصادرات الصناعية، مطالبا الهيئة بضرورة العمل على زيادة تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض دور الهيئة فى ضرورة توفير الأراضى الصناعية المرفقة، ووضع آلية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية، وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعى، وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وكذا تحفيز الاستثمار فى تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة.

وطالب الوزير، قيادات الهيئة بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعى، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتبسيط الإجراءات، وتسهيل تقديم خدمات الهيئة فى كافة أنحاء الجمهورية، بجانب ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى، خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية.

وأشار منير فخرى عبد النور إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الإمكانيات التى تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الأعمال الصناعى، وكذا للتعرف على أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى والمشاركة فى إيجاد حلول لها.

من جانبه، أكد الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الهيئة على تسهيل عملية التنمية الصناعية، وتنفيذ سياسة الوزارة فى تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، لافتا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ عددا من الأهداف الاستراتيجية تتمثل فى تحفيز الاستثمار فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتدعيم سلاسل التوريد وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب تدعيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية الداخلة فى الصناعة، وتفريغ قلب المدن الكبرى من الصناعات الملوثة للبيئة.

ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير آليات خدمة المستثمرين، والتغلب على مشكلة ندرة الأراضى المرفقة المتاحة للاستثمار الصناعى، وكذلك على مشكلة عشوائية توزيع النشاط الصناعى بين المحافظات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المجمعات المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.