خالد مصطفى :

نظم وفد حقوقي مكون من مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان و الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا زيارة لأماكن الاحتجاز للمتهمين فى الأحداث الأخيرة  بالقيام بأعمال العنف بمحافظه المنيا بناء على طلبات واستفسارات مقدمه من أهالي المتهمين  للمراكز الحقوقية المذكورة.

 وقد بدء الوفد زيارته لمركز شرطه بني مزار   وقابل الوفد بداية رئيس مباحث بني مزار والذي أكد للوفد الحقوقي بأن جميع المقبوض عليهم والمحجوزين بمركز شرطه بني مزار تم إلقاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم  وأنه فور القبض على أي متهم يتم عرضه على النيابة لاتخاذ قرارها وأن المحجوزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وأكد رئيس المباحث أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطه بني مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره أو صدر قرار بحبسه احتياطيا.

ثم التقى الوفد مع نائب مأمور مركز شرطه بني مزار والمسئول عن الحجز الموجود بمركز الشرطة  وأكد لنا أن جميع المحجوزين يعاملون معامله لائقة وقانونيه ولا توجد أي حالات اعتداء على أي محجوز بقسم الشرطة  وأن جميع المتهمين موجودين بحجز قسم شرطه بني مزار بناء على قرار النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وأن سلطته كنائب مأمور ومسئول عن حجز القسم تنصب  فى تنفيذ قرارات النيابة فقط .

وطلب الوفد الحقوقي من نائب مأمور مركز شرطه بني مزار تحديد موعد يومي لأهالي المحجوزين حتى يتمكنوا من زيارة ذويهم أو إدخال ملابس وأطعمه للمحجوزين احتياطيا فوافق على الفور وتحدد أن يكون ميعاد الزيارة يوميا من الساعة 3 عصرا إلى 5 عصرا .

وصرح محمد الحلواني المحامى  مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا أن جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهمه الإتلاف والقيام بأعمال عنف التي حدثت ببني مزار وأن القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

بينما أكد محمد الحمبولى المحامى رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا وأحد المنظمين للزيارة بان تلك الزيارة لأماكن الاحتجاز للمتهمين تأتى فى أطار الدور المنوط بمراكز حقوق الإنسان  والتأكد من قانونيه الاحتجاز وطريقه المعاملة للمحتجزين  وأن تلك الزيارة جاءت  بناء على المقابلة التي تمت بين وزير الداخلية ومسئولي مراكز حقوق الإنسان المصرية.

 وأضاف محمد الحمبولى بأن الوفد الحقوقي سوف يقوم بزيارات ميدانيه لجميع الأقسام والمراكز الشرطية بالمنيا الموجود بها محجوزين على ذمه الاتهامات الخاصة بأعمال العنف فى الأحداث الاخيره  للتأكد من قانونيه الحجز والمعاملة اللائقة والأدميه للمتهمين دون انتهاك لحقوقهم المكفولة بالقانون المصري والقوانين الدولية وفى حاله رصد الوفد الحقوقي لأى انتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقية باتخاذ اللازم قانونا.