وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بشأن تعديل بعض مواد مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسجري بحثها مجددا.