وصفت البرلمانية ميرفت ألكسان، وضع حد أقصى للدين العام خلال تعديلات قانون المالية الموحد بالمطلب الضروري، وأيضا إحدى توصيات في الحوار الوطني. ووافق البرلمان مبدئيا على قانون المالية الموحد، وذلك…