قال البرلماني إيهاب الطماوي إن عقود الإيجار التي تم إبرامها في 30 يناير 1996، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 96، تخضع للقانون المدني ولا علاقة لها مطلقا بقانون إيجار…