انتقد البرلماني طارق شكري استمرار القيمة الإيجارية الحالية المتعلقة بعقود مباني الإيجار القديم والمستمرة منذ 40 عاما، مشددا على أهمية تغييرها.

وشدد على ضرورة إجراء إحصاءات دقيقة لاستبعاد الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم فعليا للوصول إلى الرقم الواقع والفعلي لعدد الوحدات.

واختتم: يجب رفع الظلم عن الملاك، لكن دون المساس بحقوق المستأجرين، التوازن هو المفتاح للوصول إلى حل عادل.