قدم البرلماني المهندس إيهاب منصور، طلب إحاطة لوزير الكهرباء، ووزير البترول، ووزير الإسكان بشأن شكاوى المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن الإعلان الخامس للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وقال في طلب إحاطته إن تفاجأ عددا من المواطنين برفض طلباتهم بحجة وجود عدادات مرافق "كهرباء أو غاز" مسجلة بأسمائهم أو بأسماء شركائهم، رغم أن بعضهم مستأجرون ولا يمتلكون تلك العدادات.

وأضاف أن وزارة الإسكان طلبت منهم سحب مقدم الحجز من كاتب البريد لعدم انطباق الشروط عليهم، بينما أُبلغ آخرين بضرورة تقديم مستند من شركات المرافق يوضح صفة التعاقد "إيجار قديم، جديد، تمليك" كشرط لقبول التظلم حتى موعد أقصاه 24 أبريل المقبل.

 وتابع أن المواطنين حاولوا الحصول على إفادات من شركات الكهرباء والغاز تثبت عدم ملكيتهم للعدادات إلا أن الشركات رفضت تزويدهم بأي مستند رسمي، ما يهدد بضياع فرصهم في الحصول على الوحدات السكنية.

وطالب بسرعة التدخل والتنسيق لتسهيل الإجراءات للحصول على الإفادات المطلوبة، وأيضا مد فترة التظلمات لمدة شهر إضافي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم مستنداتهم واستكمال إجراءاتهم بشكل عادل.