أشاد البرلماني الدكتور أيمن محسب بمشروع قانون العمل الجديد، واصفا إياه بالخطوة المحورية نحو تحسين بيئة العمل المصرية، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الموظفين ومصالح أصحاب العمل، الأمر الذي يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارا وأمانا.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضاف أن القانون يمنح العمال مزيدا من الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب نحو العمل في القطاع الخاص.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، خلال الأسبوع الجاري.