اقترضت الحكومة 85 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل اتفاقية مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان».

وصرحت وزيرة الاستثمار بأن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن الهدف من المشروع يتمثل في دعم المعروض من الطاقة الكهربائية في السوق المصري، لسد احتياجات الطلب المتنامي عليها للأغراض المختلفة من ناحية، وكذا التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على حساب مشروعات الطاقة التي تقوم على المصادر التقليدية، مثل (الغاز الطبيعي والفحم والمازوت)، وذلك للتوصل إلى أعلى مستويات الأمان البيئي والاستدامة البيئية والتوافق مع المعايير البيئية العالمية بتوليد طاقة نظيفة من ناحية أخرى.

ووجهت الشكر إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للتعاون الدائم الممتد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي، حيث ساهم الصندوق بنحو 5.25 مليار دولار تقريبا موزعة على إجمالي 59 مشروعا، منها 20 مشروعا جاري تمويلها حتى الآن.

وأكدت الدكتورة سحر أن الحكومة المصرية تسعى لمواصلة التعاون المتميز مع الصندوق العربي، الذي يمثل أحد أهم شركاء مصر في التنمية، وذلك من خلال عرض مجموعة من المشروعات التنموية على الصندوق لتمويلها خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل هذه المشروعات أهمية كبرى لمسيرة التنمية في مصر، منوهة بأن هذه المشروعات من المتوقع أن تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المستقبل، كما أن هذه المشروعات سيكون لها مردود اجتماعي كبير وستساهم في تحسين المستوى المعيشي لكثير من المواطنين.

وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار بعبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.. وأشادت بالتعاون الدائم الممتد بين الحكومة المصرية والصندوق، لافتة إلي ضرورة تحديث محاور هذا التعاون من وقت لآخر بما يتناسب مع احتياجات الشعب المصري وأولويات الحكومة.

وناقش الجانبان، مساهمة الصندوق الكويتي بجانب الصناديق العربية في الصندوق الاستثماري للمشاريع الناشئة والمستثمر الصغير، إضافة إلى زيادة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي، وذلك من خلال الاتفاقيات التمويلية الموقعة بين الطرفين، والتي تبلغ في مجملها نحو 3 مليارات دولار، ووجهت لتمويل 42 مشروعا تنمويا في مجالات عدة، بالإضافة إلى 12 منحة فنية بقيمة حوالي 52 مليون دولار أمريكي.

وبحث الجانبان المشروعات المستقبلية في ظل تنوع الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات، واتفقا على أن يكون للمشروعات الممولة من الصناديق العربية والصندوق الكويتي، بصفة خاصة، أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.