قال اللورد جيرمي بيرفس، عضو الحزب الديمقراطى للعمال، عضو البرلمان الاستكلندى، إنه يتوجب على البرلمان ألا يمرر القوانين ثم ينساها، مع الاهتمام بتدقيق القوانين قبل إصدارها، مؤكدا أن التدقيق بعد الإصدار يشكل جزءا من العملية التشريعية الأهم هو الوصول إلى قوانين أفضل.

وأضاف جيرمى، خلال المؤتمر الذى ينظمة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الهدف من التدقيق بعد العملية التشريعية هو معرفة ما إذا كان قد حقق القانون التأثير المقصود أم لا، ومعرفة العواقب المترتبة سواء سيئة أو جيدة، وتحسين أوضاع التشريع، وأخيرا منح الحكومة فرصة الاستفادة من التجربة وتحسين جودة التدابير المستقبلية.

وأكد على ضرورة توافر عدد من الخصائص على القوانين الخاضعة للتدقيق بعد العملية التشريعية، منها أن يكون القانون مهما وليس مثيرا للجدل، ويكون فى مجال يحظى باهتمام الحكومة والبرلمان وأصحاب المصالح، كذلك أن يكون العمل بمبدأ تقصى الحقائق وليس تصيد الأخطاء، مع تحسين النتائج لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.