حمّل "المركزي"، حكومة المهندس شريف إسماعيل، المسؤولية كاملة بشأن أزمة العملات الأجنبية، في تقريره المقدم إلى مجلس النواب.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلى قصور أداء الحكومة، بخاصة في ملف الاستيراد، مدافعا عن نفسه بأنه كان وراء استقرار الأسعار لمدة 6 أشهر.

وشمل التقرير تفاصيل المساعدات الخارجية لـ"القاهرة" منذ ثورة 25 يناير وحتى 2016، ورصد زيادات الأسعار على السلع الغذائية خلال العام الحالي مقارنة بسابقه، فضلا عن مجموعة من التوصيات والإجراءات التي طالب بها "المركزي" لإصلاح المنظومة الاقتصادية، كروشتة علاج، ربما تستمر لـ3 سنوات، تحت شعار حياة أو موت.

ورصد التقرير معدل زيادة أسعار السلع الغذائية، دون الخضراوات والفاكهة الطازجة، حيث شهدت أسعارها طبقا للتقرير، ارتفاعات شهرية متتالية خلال الستة أشهر الأولى من 2016، بلغت في المتوسط 2.0% مقابل 1.04% في ذات الفترة من العام السابق، بنسبة بلغت في المتوسط 0.98 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وارتفع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 6.79% في ديسمبر 2015، ليصل إلى 12.99% في يونيو 2016، وجاءت الارتفاعات الشهرية نتيجة ارتفاع معظم السلع الغذائية، بخاصة الدواجن واللحوم والأسماك والأرز وزيوت الطعام والشاي والسكر.

وأوضح التقرير البيانات التفصيلية لزيادة الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية خلال الـ6 أشهر الأولى من 2016؛ حيث زادت الدواجن في تلك الفترة بمعدل 23.86%، مقابل زيادة قدرها 20.03% خلال نفس الفترة من 2015، وزادت اللحوم بمعدل 4.68%، مقابل زيادة قدرها 2.41% في النصف الأول من 2015، بينما زادت الأسماك والأطعمة البحرية بمعدل 11.98، مقابل 6.64% خلال الفترة المماثلة من 2015.

وزاد سعر الأرز بمعدل 47.49% خلال الفترة المرصودة من 2016، مقابل 4.52% زيادة خلال 2015، فيما زادت الزيوت النباتية بمعدل 17.25%، مقابل زيادة قدرها 7.15% في 2015، وزادت أسعار القمح بمعدل 17.22%، مقابل 6.34% خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت أسعار الذرة بمعدل 18.26%، مقابل زيادة قدرها 0% خلال الفترة المماثلة من 2015، بينما زادت أسعار السكر بمعدل 10.17%، مقابل 7.45%، بينما زادت أسعار الشاي 27.42%، مقابل 1.64 خلال الـ6 أشهر الأولى من 2015.

ووصل إجمالي الزيادات التي جاءت على السلع الغذائية، دون الخضراوات والفاكهة الطازجة، إلى 11.98% خلال النصف الأول من 2016، مقابل 6.24% خلال نفس الفترة من 2015.