ويسمح هذا المؤشر (استنادا للعوامل الـ 50) للدول الصغيرة المتقدمة من الناحية التكنولوجية أن تتنافس مع الدول الأكبر حجما والأقل تقدما، علاوة على وضع معايير في التصنيف على شكل معادلات، لمنح أو خصم نقاط إضافية لكل دولة، من شأنها تعزيز النتائج لأكثر دقة ممكنة.

وهنا بعض النقاط الهامة التي تمت مراعاتها في التصنيف:

الترتيب لا يعتمد فقط على عدد الأسلحة المتوفرة لكل دولة على حدة، لكنه يركز بدلا من ذلك على تنوع هذا السلاح والتوازن مع كمياته المتوفرة (أي أن توفر 100 من كاسحات الألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لتوفر 10 حاملات طائرات على سبيل المثال).

– لا تؤخذ المخزونات النووية في الحسبان، ولكن توافرها يمنح الدولة نقاط إضافية خارج المعادلات.
– العوامل الجغرافية والمرونة اللوجستية والموارد الطبيعية والصناعات المحلية تؤثر في الترتيب النهائي.
– القوى العاملة المتاحة هي الاعتبار الأساسي، أي أن الدول ذات الكثافة السكانية ستتجه بطبيعة الحال إلى مراكز أعلى.
– لا يتم النظر إلى الدول غير الساحلية على أنها محرومة من بعض النقاط لعدم وجود قوات بحرية، وذلك لأن نقص القوات – – البحرية يٌنظر إليه فقط بعين عدم وجود تنوع في الأصول المتاحة.
– حلفاء الناتو يحصلون على نقاط إضافية طفيفة بسبب التقاسم النظري للموارد بين الدول الأعضاء.
– لا تؤخذ القيادة العسكرية أو السياسية الحالية للدول في الاعتبار.

وقد جاء تصنيف الدول في المراكز الـ 30 الأولى على النحو التالي:
– الولايات المتحدة الأمريكية
– روسيا
– الصين
– الهند
– فرنسا
المملكة المتحدة
اليابان
تركيا
ألمانيا
إيطاليا
كوريا الجنوبية
مصر
باكستان
إندونيسيا
البرازيل
إسرائيل
فيتنام
بولندا
تايوان
تايلند
إيران
كندا
أستراليا
المملكة العربية السعودية
كوريا الشمالية
الجزائر
إسبانيا
اليونان
السويد
أوكرانيا