كشف النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن المحبوسين، أن اللجنة أرسلت القائمة الرابعة إلى رئاسة الجمهورية، وقال إن مؤسسة الرئاسة تقوم بمراجعة قانونية للأسماء المرسلة، لأن بعض الأسماء التى تم إرسالها لديها عوائق قانونية تمنع شمولها بالعفو الرئاسى، مثل عدم استيفاء درجات التقاضى، أو أنها قيد الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق. أضاف «الخولى» أن اللجنة تعمل أولاً بأول على الأسماء المرسلة لها منذ فترة، لافتاً إلى أن قائمة العفو التى صدّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أيام وتضم 502 اسم، كانت تضم أسماء القائمة الثالثة للجنة العفو وعددها «368» اسماً بينهم ٢٥ سيدة وفتاة، و175 شاباً أقل من ٣٠ عاماً وجميعهم من المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسى أن اللجنة استجابت للقوائم المقدمة لها من عدد من النقابات المهنية وهى نقابات المحامين والمهندسين والمعلمين، وأن الـ 368 اسماً تضمنت 8 أساتذة بالجامعات، وخمسة مهندسين، وثلاثة محامين.

وأكد «الخولى» أن اللجنة مستمرة فى عملها لحين انتهاء الحالات الواردة إليها، وقال: «لا يوجد سقف عددى أو زمنى لعمل اللجنة، ونحن ملتزمون بفحص كافة الحالات الواردة إلينا»، مشدداً على استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان من القوائم حتى لو لم يشتركوا فى عنف لأنهم ينتمون لجماعة إرهابية.