رصدت وكالات الانباء العالمية، تصريحات وزير الخارجية المصرية، عمرو الجارحي، بشأن تثبيت سعر الدولار الجمركي عن 16.5 جنيه في مايو المقبل، الأمر الذي أوحى للبعض، أنه من الممكن زيادته بعد تلك الفترة.

أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأحد، قراراً بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيها في مايو/ أيار المقبل.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

كانت وزارة المالية المصرية، قررت خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيهاً في إبريل/ نيسان، مقارنة بـ 17 جنيهاً خلال الشهر السابق عليه.

ويتراوح سعر بيع الدولار في البنوك العاملة داخل البلاد، بين 18.10 و18.23 جنيه.

وكان سعر الدولار الجمركي ثابتاً، عندما كان سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه يتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.

ونفذت مصر تحريراً كاملاً لسعر صرف عملتها المحلية، في الثالث من نوفمبر ثاني الماضي، أعقبه تغيير سعر الدولار الجمركي وفقاً لمتوسط سعر السوق.

أعلنت وزارة المالية المصرية، في فبراير الماضي، تغيير سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها من 18.5 جنيه.

وذكر بيان الوزارة أيضا أنه "سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية".

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قال، في برنامج تلفزيوني، إن بلاده ستخفض سعر الدولار الجمركي خلال يومين، ليتناسب مع السعرا لجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه.

ووصلت مكاسب الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 13 في المئة منذ أواخر يناير وحتى اليوم، ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك، حسب رويترز.

وساهم في المكاسب التي حققها الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر، إذ بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر.

ويذكر أن البنك المركزي المصري هو المسؤول عن تحريك سعر العملات في البلاد، وتم أنشائه بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل، يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.

ومن مسؤولياته، إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، وصياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، بالإضافة إلى المحافظة على استقرار الجنيه المصري، وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، والرقابة على البنوك، وإدارة ديون الحكومة.

وأصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.