تقدم النائب أحمد مصطفى، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بشأن سرقة التيار الكهربائى من كبائن وأكشاك الكهرباء المفتوحة، مما يتسبب فى ضياع أكثر من 4 مليارات جنيه على خزانة الدولة سنويا.

وطالب "مصطفى"، بتركيب عدادات كودية للمخالفين والعشوائيات لوقف نزيف السرقات التى تزيد بكثرة فى هذه المناطق، موضحا أنه فى الوقت الذى تحاول فيه وزارة الكهرباء رفع كفاءة الشبكة وزيادة شرائح فواتير الاستهلاك، نجد وصلات خارجية مسروقة لا تخضع لعداد أو تحصلها فاتورة يستفيد منها باعة وتجار وأصحاب محلات ومواطنون أحياناً.

واقترح عضو مجلس النواب، منح الضبطية القضائية لموظفى شركة الكهرباء حتى يضبطوا من يسرق التيار الكهربائي، وهو ما سيعمل على تقنين عمليات السرقة للتيار الكهربائي، لأن سرقة التيار الكهربائي من المشاكل الخطيرة التي تعمل على استغلال الدولة بطريقة غير شرعية والحصول على الكهرباء بلا مقابل فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة باستيراد السولار والبنزين من أجل الحصول على الكهرباء.