يبدو أن حالة الاستقرار التي شهدها سوق الصرف الأجنبي في مصر لشهور باتت مهددة الآن، وذلك بعد ما شهده الجنيه المصري من ارتفاع هادئ أمام الدولار على مدار هذه الفترة حتى وصل إلى معدل 17.55 جنيه في بعض البنوك.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت حركة الاستيراد في النشاط نسبيا، وشهد سعر الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصري بنحو 10 قروش خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسجل أعلى سعر للدولار أمس الأربعاء بمصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي عند 17.80 للبيع و17.73 للشراء، كما رفع الأهلي المصري سعر الدولار بنحو قرشين إلى 17.74 للبيع 17.64 للشراء، فيما تراوح سعر الدولار بالسوق السوداء بين 17.72 للشراء و17.77 للبيع.

وقبل بدء الشهر الكريم قام البنك المركزي المصري بإصدار بعض الإجراءات لتيسير العمليات تتضمن ضوابط جديدة لاستيراد السلع، وقال البنك المركزي إنه ألغى تعليماته بشأن قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج.

وتسمح تعديلات البنك المركزي بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء وذلك لكافة السلع الاستيرادية.

كما ألغى البنك المركزي التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد السلع الغذائية الأساسية فقط.

والسؤال الآن هل التيسيرات الجديدة من المركزي المصري للعمليات الاستيرادية وزيادة الطلب على العملة بسبب الاستيراد يمكن أن تكون بداية رحلة ارتفاع جديدة للدولار أمام الجنيه؟.

رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة أكدت أن الارتفاع الذي شهده الدولار في السوق المحلية يرجع لعدة أسباب أهمها تزايد الطلب على العملة الأميركية لاستيراد الأغذية استعدادا لشهر رمضان إضافة إلى ارتفاع الدولار عالميا.

وأوضحت أن هذا الوضع مؤقت لأنه مرتبط بظروف معينة، وتوقعت أن يرتفع الدولار على المستوى قصير الأجل ليصل إلى 18 جنيها ثم سيعاود الجنيه الارتفاع مجددا بعد انتهاء فترة رمضان والضغط على العملة.