جاء اسم الإخواني محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية في عهد المعزول محمد مرسي، في قضايا نظرتها المحاكم المصرية بعد عزل محمد مرسي في يوليو 2013، فضلا عن إدراجه بقوائم الإرهابيين.

ففي سبتمبر 2013، أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمر النائب العام بالتحفظ على أمواله والذي حمل رقم 28 لسنة 2013، وكان "محسوب" من بين 25 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان الإرهابية والذين شملهم الحكم ذاته، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب.

وفي الـ30 من ديسمبر العام الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبة "محسوب" غيابيا، بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية إهانة القضاء، والتي ضمّت 24 متهما من كل الأطياف السياسية على رأسهم المعزول محمد مرسي والناشط علاء عبد الفتاح والمحامي منتصر الزيات والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل.

وأسند لهم قاضي التحقيق، ارتكاب جرائم إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضاء الهيئة القضائية، والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات، وسب وقذف موظفين عموميين.

وكان محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، قال إن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا مساء الثلاثاء، زاعمًا أن ذلك يأتي تمهيدًا لتسمليه للسطات المصرية.

وذكر في تغريدة له عبر "تويتر": "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

ولم تعلن أي جهة رسميًا سواء في الخارج (إيطاليا) أو الداخل (مصر)، احتجاز محمد محسوب أو القبض عليه لأي سبب من الأسباب.