محمد صابر:

عقدت النقابة العامة للربابنة والمهندسين والضباط البحريين بالتعاون مع جــمــعــيــة الخدمات لضـبــاط البحرية التجارية، مـــؤتــمــــر بــعــنـــوان ( العمالة البحرية – التحديات الوطنية والدولية) بحضور كمال ابو عيطة/ وزير القوى العاملة والهجرة واللواء/ طارق مهدى محافظ الإسكندرية واللواء بحرى/ محمد عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى ولفيف من أكبر ممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة والمصالح المشتركة.

وجاء هذا  المؤتمر فى إطار إظهار مدى أهمية مهنة الملاحة البحرية وضرورة تنميتها وإلقاء الضوء على مشاكل تلك العمالة، كما تبنى المؤتمر الإشارة إلى أهمية التصديق على معاهدات منظمة العمل الدولية، وكذا إقرار مقترح بعقد عمل بحرى مصرى موحد.

وافتتح المؤتمر كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة مؤكداً أن العمالة البحرية المصرية هى ركيزة هامة من ركائز سوق العمل المصرى ولها أهميتها على المستوى الوطنى والدولى، وأن الوزارة تدرس بكل اهتمام التصديق على اتفاقية العمل البحرية 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لكى يصبح أعمالهما البحرية ظهير قانوني على مستوى دول العالم، مناشداً كافة الجهات المعنية بالعمل البحري فى مصر الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة البحرية حتى تستعيد مصر مكانتها فى سوق العمل البحرى، مؤكداً أن الوزارة قد أرسلت الاتفاقية إلى وزارة الخارجية لدراسة خطوات التصديق عليها وأن وزارة القوى العاملة والهجرة تولى اهتماما خاصا للتصديق على تلك الاتفاقية.

ومن جانبة أكد اللواء / طارق مهدى محافظ الإسكندرية على أهمية موائمة القوانين البحرية المصرية مع الاتفاقيات الدولية على مستوى العالم للحفاظ على ثروة مصر البشرية من العمالة البحرية والتى كانت الإسكندرية هى المحافظة الرائدة فى هذا الشأن.

وأكد الربان مسعود ميدان رئيس نقابة الرابنة والضباط والمهندسين البحريين بتقييم أداء نقابات البحارة والسعي إلي تطويرها، كما أن هناك محاور هامة تتعلق بالعمالة البحرية المصرية على رأسها التشريعات الوطنية والمواءمة مع التشريعات الدولية، وكذا سوق العمل المحلي والدولي، وآليات تشغيل العمالة البحرية بالإضافة إلى الحماية الوطنية والإقليمية والدولية للعمالة البحرية.

وأضاف أنه يجب مناقشة اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بحضور خبراء من منظمة العمل الدولية، وخبراء العمل البحري في مصر، وممثلي عمال البحر، وبيان معاهدة هوية البحارة رقم (185) وتحديات التطبيق.

وبين الربان/ أحمد حافظ رئيس جــمــعــيــة الخدمات لضـبــاط البحرية التجارية ، من خلال المؤتمر الحلول لكثير من المشاكل التي تواجه سوق العمل حيث العمالة البحرية كمهنة عالمية تخضع للتشريع الدولي ولا يمكن أن نرتقي بتلك العمالة أو نطرحها للتسويق الا بتوافق التشريع الوطني مع التشريع الدولي، والتشريع الدولي يتعامل مع النقل البحري في مسارين مختلفين ، المسار الأول : هو التعليم والتدريب البحري والثاني: هو التنظيم للمهنة وتقنين الظروف المعيشية والتشغيلية علي ظهر السفن، وأن التعليم والتدريب البحري في مصر يتناسقان مع المستويات الدولية بفضل تعاون الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولويجا والنقل البحري مع قطاع النقل البحري والهيئة المصرية للسلامة البحرية ، أما التشريع الوطني المتمثل في القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للمهنة فأنه يحتاج إلي الكثير من العمل ولا نستطيع أن ننكر الجهد المبذول من وزارة القوى العاملة والهجرة وقطاع النقل البحري ، ولكننا نواجة تركة ثقيلة من العمل تراكمت على مر السنين ادت إلى ما نواجهه من مشاكل ، ولن أخوض في عرض تلك المشاكل وحلولها ولكني سألخص المؤتمر فى سطور : إن معاهدة منظمة العمل الدولية المسماه بمعاهدة العمل البحري 2006 والتي اطلق عليها ميثاق حقوق البحار هي أول خطوات التصحيح ، والتصديق على تلك المعاهدة ، و أصبح لزاما بعد أن دخلت حيز النفاذ ، وقد أكدت على الكيانات البحرية في كل الاجتماعات التي تمت تحت رعاية وزارة القوى العاملة علي أهمية التصديق وعلي الاضرار التي سوف تصيب البحارة وأصحاب السفن من تأخر التصديق والموائمة مع تلك المعاهدة، وقد تقدمت الاكاديمية بمقترح اصدار قانون عمل بحري يسمح للمشروع المصري بإدماج كل التشريعات الدولية فى قانوان واحد ويحقق المرونة في مواكبة المتغيرات الدولية المتلاحقة ، وعقد العمل البحري المصرى ، يحتاج إلي أن يخرج في شكل جديد وموحد كأساس ليضمن حقوق البحار ومالك السفينة .

وقال محمد السمان مدير إدارة البحارة بالإدارة المركزية للتفتيش البحرى بهيئة السلامة البحرية أن هذه الاتفاقية الركيزة الرابعة فى النقل البحري بجانب اتفاقية solas ‘ marbol ‘ stcw  لذا فقد قامت الهيئة للحفاظ على البحارة وحقوقهم من خلال عمل عدة ورش عمل مع وزارة القوة العاملة والهجرة ووزارة التأمينات وقطاع النقل البحرى والنقابات الخاصة بالبحارة والشركات الملاحية وكان من نتائجها إيجابيات كثيرة تفيد البحارة وأسرهم .

 وقد جاءت توصيات المؤتمر بالآتى :

1- الانضمام لاتفاقية العمل البحرى MLC 2006 ومخاطبة وزارة النقل البحرى لتعديل بعض التشريعات الوطنية لضمان حقوق العمالة البحرية المصرية ومواكبة ما جرى بالأتفاقية .

2- إصدار عقد عمل بحرى موحد مطابق لبنود الأتفاقية وان يضمن للبحار
ان يكون تحت مظلة التأمينات الإجتماعية ونظام تأمين معتمد يضمن
حقوق البحارة .

3- تفعيل دور قطاع النقل البحرى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة
لتوفير فرص العمل للبحارة من خلال التعاقدات الدولية .

4- نظرا لاهمية النقل النهرى والاستفادة منه فى زيادة نقل التجارة الداخلية للدولة نقترح ان تكون العمالة المطلوبة لذلك تحت إشراف قطاع النقل البحرى ومن العاملين المؤهلين لذلك من خريجى الاكاديمية الحاصلين
على الدورات التأهيلية المعتمدة .

5- تسهيل إجراءات استخراج الشهادة الطبية للبحارة مع امكانية استخراجها من الادارات البحرية بالمحافظات الساحلية .

6- الاسراع فى اصدار وثيقة هوية البحار طبقا لبنود الاتفاقية ونوصى
باضافة جميع الشهادات التأهيلية والحتمية الحاصل عليها البحار وايضا بيانات جواز السفر البحرى الكترونيا وذلك للحد من التزوير وسهولة استخراج تأشيرة دخول الدول الأجنبية مع الاستفادة بتجربة منظمة الطيران المدنى ICLO .

7- نوصى بإعادة النظر فى تعديل قانون ترخيص مكاتب العمل وتخفيض الرسوم المقررة لصالح وزارة القوى العاملة .

8- تأهيل العمالة البحرية لسوق العمل البحرى والأهتمام باللغة الإنجليزية مع انشاء مدارس ثانوية بحرية لتخريج تلك العمالة تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

9- فتح مسار عمل جديد من خريجى طلبة الأكاديمية العربية من الضباط للعمل كمرشدين بحريين مبتدئين وكذلك من مهندسين وضباط بحريين للعمل كمفتش مبتدئ بدولة العلم وذلك من خلال مسار تعليمى ودورات تأهيلية .