نرصد بالأرقام الرابحين والخاسرين من قوانين  " 30 يونيو "

أحمد فوزى سالم

  مايقرب من عام كامل مرّ علي البلاد .. عاشت فيه أحلام عصماء .. تحلم  بالوصول للحظة الحقيقة، والاستفاقة من كابوس المتكالبين على البلاد، والمتآمرين على وحدتها واستقراها، والمتحالفين مع الكيانات الخارجية والداخلية لتفتيت جيشها، وهدم استقراره تحت دعاوى بغيضة لايقبلها المنطق، بل أكثر مايعبر عنه ـ هو زيف السياسية،  وبروز مخالبها التي تتاجر بالشعارات، من أجل الوثب لتحقيق المطامع حتي لو كانت علي أنقاض الأوطان ـ وهو مافطن الشعب إليه وأزاح الإخوان عن المشهد بعدما تبين انفصالهم التام عن مصالح الوطن ووحدته واستقراره، ولم يعبأ بالثمن ـ كان يحلم فقط بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي أحيت القلوب بعدما أماتها الذل والامتهان .

  وبالرغم من توّلى الرئيس المؤقت عدلى منصور، الحكم الانتقالى  كبوابة عبور لتضميد جرح الوطن من حكم الإخوان، حتي تسليم الأمانة للرئيس الجديد، ولكن ذلك لايمنع من عمل كشف حساب لفترة تسببت في الكثير من الشروخ، أهمها بالطبع عزوف الشباب وإحساسه باليأس وعودة نفس الممارسات القديمة، خاصة أن الرئيس أصدر تشريعات كثيرة ربما تجاهلها الإعلام، ولكنها كانت في غاية الأهمية، ولكن اهميتها تكمن فى مناقشتها بتأمل، إن كنا نرغب في إعادة الحسابات مرة أخري، وتوفير بيئة ملائمة لإعادة الروح المصرية، لتوفير الاستقرار الذي يناسب طموح شعب، أعياه " التناحر والعناد "  . 

قرارات مصيرية … والفردية سلاح منصور في مواجهة انتهازية

" السياسيين  "

   المتابع للقرارات التي أصدرها الرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت، سيجد أن الفردية في إصدار القوانين علي معظم تشريعات كانت سمة أساسية، فبالرغم من إصدار تشريعات من الرئيس المؤقت،  تمس شرائح اجتماعية مختلفة، إلا أنها جاءت دون حد أدني من المشاورات مع  الفئات صاحبة المصالح،  وهو ما يمكننا أن نرصده في تشريع حظر سير المركبات غير المرخصة، فلم تكترث عملية إصدار التشريعات بآراء أصحاب المركبات، بالرغم من الأثر البالغ الذي يتركه التشريع علي أعمالهم.

 وبالرغم من نص الإعلان الدستوري علي أخذ رأي مجلس الوزراء في التشريعات الصادرة من قبل الرئيس، إلا أن الممارسة الفعلية تدل على أن  مؤسسة الرئاسة، كانت تأخذ قرارات فردية تماما، فعلى سبيل المثال أصدر عدلى منصور تعديلاته على قانون التظاهر في ظل اعتراض زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء علي تلك التعديلات.

  فيما  عدّل الرئيس المؤقت عدلي منصور عدة تشريعات أصدرتها برلمانات مصرية منتخبة خلال القرن الماضي، وهو ما يعد استخدام حاد لسلطة التشريع الاستثنائية التى حصل عليها كممثل للسلطة الانتقالية لـ 30 يونيو، ولعبت تشريعات منصور دورا هاما في رسم الخريطة السياسية المصرية بعد 30 يونيو، بعدما استخدم حقه الحصري والاستثنائي لصالح دعم أجهزة الدولة التقليدية، في مقابل عمله علي إصدار تشريعات تضع عراقيل أمام فرص التغيير الحقيقي في مصر،

   وشهدت حقبة منصور تهميش واضح للرأي العام المصري وللقوي السياسية والشبابية التى تبعد تدريجيا عن المسار السياسي الحالي، وهو ما استهدف في النهاية إعادة هندسة الخريطة السياسية المصرية بشكل يدعم استقرار النظام الحالي في السلطة وإقصاء الفواعل الأخرى

   ومارس الرئيس المؤقت عدلى منصور سلطاته التشريعية بعيداً عن الأجندة التشريعية المصرية العاجلة، وعلى رأس تلك التشريعات مايخص مسألة العدالة الانتقالية وإعادة هيكلة الأجور واستعاض عن ذلك بإصدار قوانين هامة مثل قانون حصر الطعن في العقود المبرمة بين "الحكومة والمستثمرين" علي الحكومة و المستثمر، واتسمت التشريعات بالتفاوت في مدد الإعداد لإصدارها، فبينما استغرق إعداد قانون الانتخابات الرئاسية مدة تقترب من الثلاثة أشهر في ظل مطالبات القوى السياسية بتعجيل إصداره، شهد الشهر الثانى من عهد منصور إصدار خمسة تشريعات هامة   .

   وهو ماجعل عهد عدلي منصور قريب من التصادم مع القوي السياسية، ولولا انتهازية الإخوان، ومعرفة الجميع أنهم علي الأبواب ينتظرون ساعة الصفر للتحرك، لكان هناك قرارات أخري للمعارضة في الشارع .

وثيقة المعارضة .. وبيان السيسى " أول التشريعات "

 تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور رئاسة مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، طبقا للوثيقة السياسية التى أطلقتها القوي الشبابية في 30 يونيو، والتى لاقت تأييد كافة القوي السياسية المناوئة لحكم الإخوان، علاوة علي تأييد المؤسسة العسكرية، في ظل ظروف سياسية استثنائية، بدأت مع بلوغ المد الشعبي الاحتجاجي ضد حكم الإخوان المسلمين ذروته في 30 يونيو.

  ووضحت خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو  بالبيان المؤسس للسلطة ما بعد 30 يونيو  في مصر، وأفضي إلي وجود رئيس مؤقت، له سلطة إصدار الإعلانات الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية، علي أن يتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعطيل العمل بالدستور.

وطبقا للبيان، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا في الثامن من يوليو، منح لرئيس الجمهورية سلطة إصدار التشريع، وهو ما رفضته بعض القوي الشبابية والأحزاب السياسية، وطالبت بتشكيل جمعية تأسيسية يكون لها حق التشريع؛ وهو المطلب الذي لم يلاق صدي من جانب عدلي منصور، علاوة على رفض تلك القوى للطريقة التى خرج بها الإعلان دون إجراء أي مشاورات مع القوي السياسية. وتكمن المفارقة هنا في أن سبب اندلاع الموجة الاحتجاجية ضد حكم مرسي كان رد فعل لإصداره إعلاناً دستورياً منحه حق إصدار التشريعات أيضاً وتحصين قراراته، وهو ما يرى أنصاره تراجعه عنه عقب اندلاع الموجة الاحتجاجية الأولي في عهده في نوفمبر 2012

  الخريطة الكاملة لـ " التشريعات " التى صدرت علي مدار عام كامل

   ـ  يوليو 2013  :

  ـ القانون رقم 73 لسنة 2013، ونص القانون علي تعديل بعض المواد الخاصة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المنظم للمعاشات العسكرية ولقانون التقاعد، وعدل القانون المعاش العسكري ليصل إلي نسبة 10 % بدون حد  أقصي وكذلك نسبة التأمينات  واكتفي عدلي منصور بهذا التشريع خلال الشهر الأول .

 –

    ـ   أغسطس 2013

 ـ  القانون رقم 77 لسنة 2013، وهو القانون الذي نص علي تعريض من يهين رئيس الجمهورية لغرامة مالية لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه، كبديل لعقوبة الحبس[2].

 – القانون رقم 76 لسنة 2013، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، ومنح القانون المعدل لرئيس الجمهورية سلطة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وهو المجلس الذي تم منحه كافة صلاحيات واختصاصات مجلس الشوري فيما يخص شوؤن الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية حتي إقرار دستور دائم للبلاد

 – القانون رقم 78 لسنة 2013، وهو القانون الذي منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو سنة 2013 بنسبة 10 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو أو في تاريخ التعيين .

 – القانون رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 وإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

  – القانون رقم 80 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وأجاز التعديل منح النجمة العسكرية ونوط الجمهورية العسكري لأي  ضابط في القوات المسلحة، علاوة علي مكافأة قدرها مائتى جنيه مدى الحياة.

    ـ سبتمبر 2013 :

 ـ    القانون رقم 81  لسنة 2013، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والقانون الذي عجل بسحب التراخيص الخاصة بالمقطورات بصورة تدريجية حتي 1 أغسطس 2014 وهو الموعد المحدد مسبقا لحظر سيرها.

  ـ  القانون رقم 82 لسنة 2013، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وهو القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، وأجاز القانون إجراء التعاقدات عن طريق الاتفاق المباشر في الأمور العاجلة لرؤساء الهيئات والمصالح فيما ليتجاوز مليون جنيه والوزراء فيما ليتجاوز الخمسة ملايين ووزير الصحة والسكان فيما يخص المنتجات الطبية .

   ـ القانون رقم83 لسنة 2013، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات القانونية  الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وهو التعديل الذي منح لمحكمة النقض والإحالة حق حبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوميا قابلة للتجديد إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد .

                                        ـ أكتوبر ونوفمبر 2013

 ـ القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية وهو القانون الذي عرف إعلاميا بـ (قانون التظاهر)، ورهن القانون تنظيم المظاهرات والاجتماعات العامة بموافقة وزير الداخلية قبلها بثمانية وأربعين ساعة على الأقل[10].

   ـ   ديسمبر 2013

  ـ  القانون رقم 160 لسنه 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، وهو القانون المنظم لتراخيص السيارات الأجرة والنقل العام، ومد القانون مهلة مد حظر السير .

  ـ  تعديل بعض نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013، وتضمن التعديل تشكيل لجان تصويت المصريين بالخارج تحت إشراف السلك الدبلوماسي والقنصلي.

  ـ  تعديل القانون رقم 76 لسنة 2013 ، الخاص بتنظيم شئون الصحافة، ومد التعديل عمل المجلس الأعلى للصحافة حتي انتخاب مجلسا للنواب وإصدار تشريعات جديدة بخصوص تنظيم الصحافة.

  ـ  إصدار قانون يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوي القضائية المقيدة أمام جميع المحاكم، عن طريق تشكيل لجان أعضائها من القضاة، تعمل علي إجراء مصالحات بين المصلحة والمواطنين

  ـ فبراير 2014

ـ  قرار بتعديل القوانين رقم 232 لسنة 1959، و 71 لسنة 1975، وهي القوانين المنظمة لعمل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، وأنشأ التعديل درجة ثانية للتقاضي باسم " اللجنة القضائية العليا " يجوز الطعن علي قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، واتبع نفس النهج في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الصادرة بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات.

 ـ   إصدار قانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان ( كادر المهن الطبية الجديد)، وهو القانون الذي رفضته نقابة الأطباء

   ـ  قرار بتعديل قانون الزراعة الصادر برقم 52 لسنة 1966.

ـ    قانون تنظيم القيادة العسكرية، وهو القانون الذي حصر منصب وزير الدفاع في رتبة لواء علي أن يكون مرّ علي ترقيته خمس سنوات علي الأقل تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية ورهن إعلان الحرب بموافقة ثلثي مجلس النواب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني .

 ـ  قرار بتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 ، وأضاف التعديل إلى المادة 186 حق رئيس الجامعة في فصل الطالب الذي يمارس أعمالا لتخريبية أو يحرض علي العنف أو تعطيل الدراسة أو التعرض لمنشآت الجامعة .

    ـ  مارس 2014  

ـ    القانون رقم 22 لسنة 2014 ، الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة، وحصن القانون قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، علاوة علي رفع سقف الدعاية إلى عشرين مليون جنية مصري .

    ـ  أصدر عدلى منصور قرارا بتعديل المادة 195 مكرر من قانون تنظيم الجامعات، بإنشاء صندوق خاص لتحسين أحوال العاملين وتتكون موارده من موارد الجامعة ومايتم تخصيصه في موازنة الدولة والمنح والتبرعات ومايخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية وعائد استثمارات الصندوق ونتاج نشاطه .

      ـ   أبريل 2014 

 ـ   قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وبما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية، وينص القرار بقانون على إضافة مادة جديدة برقم (44 مكرر "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

   ـ قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالرقم 66 لسنة 1973، وتضمن التعديل مصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل لوحات معدنية .

4  نتائج لـ " المرحلة الانتقالية " بعد سقوط

 "  الإخوان "  

  بالرغم من قوة التشريعات التي تم إصدارها، إلا أن ردود الأفعال حولها صنفتها على أنها تخدم دوائر معينة، بينما تقضي على أمال دوائر أخرى،  لاسيما وان الكثير أخذ منها دلالات سياسية، لاستكشاف خبايا تطور العملية السياسية في مصر بعد 30 يونيو، وأبرز ماتم كتابة معطياته ..  كان كالتالى .

 ـ  تعاظم  نفوذ المؤسسة العسكرية

  مابين سطور التشريعات التي قام بها عدلي منصور، توضح معطياتها تزكية النفوذ القوي للمؤسسة العسكرية المصرية علي عملية صناعة القرار التشريعي، ويمكننا أن نستنج ذلك من عدد التشريعات التى صدرت في صالح تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة الحاليين والمتقاعدين، فكما سبق الذكر، فإن التشريع الأول لعدلى منصور كان بهدف زيادة معاش الضباط المتقاعدين للقوات المسلحة، علاوة على تيسير قواعد الترقية داخل المؤسسة العسكرية، ويبرز ذلك جليا في تعديل إجراءات اختيار وزير الدفاع بشكل حصرها في أفراد القوات المسلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

   ـ     جمود مؤسسات الدولة .. وتعزيز " البيروقراطية "

  بالرغم من دعم الرئيس عدلي منصور للمؤسسة العسكرية، والعمل علي استقرارها، وتعزيز نفوذها على مدار السنوات القادمة، إلا أن تشريعات منصور الخاصة بالمؤسسات الحكومية،  أوحت بدعمه لأجهزة البيروقراطية المصرية، وهو ما يمكننا أن نستدل عليه من التشريعات الخاصة بعلاوة الأجور للعاملين بأجهزة الدولة والقطاع العام في يوليو الماضي، وكذلك القانون الخاص بجواز البيع المباشر في الهيئات الحكومية وبعض أجهزة الدولة، ويري البعض أن ذلك يعود إلى الدور الذي لعبته أجهزة الدولة في دعم 30 يونيو، ورغبة السلطة الحالية في مصر في استمرار البيروقراطية المصرية، في لعب دور مركزى في مواجهة موجات التغيير الاجتماعي المعاصرة، لتعارضها مع مصالح البيروقراطية، والتي عادة ما ترتكن إلى الجمود والاستقرار.

  ـ الحريات .. وجع  " الشباب والمعارضة  "

   لدى من سلك طريق المعارضة، تبدو تشريعات المرحلة الانتقالية تقييداً للحريات الخاصة بالتجمع والتظاهر، وهو ما تمثل في التشريعات الخاصة بتقييد حق التظاهر والتى  تعرض على أثرها بعض من قيادات الحركة الشبابية للحبس، علاوة على تقييد العمل السياسي في الجامعات، ومنح رئيس الجامعة حق فصل الطالب للمرة الأولى في تاريخ التشريعات المصرية، وترجم ذلك في الأوساط الشبابية على رغبة السلطة الحالية في تحجيم حالة الحراك الاجتماعي، وكبح جماح الحركة الشبابية المصرية، لاسيما وأن التظاهر يعتبر أحد أهم أدوات التغيير السياسي في مصر خلال الآونة الأخيرة، خاصة أن السلطة الحالية تستمد شرعيتها  بالأساس من المظاهرات التى خرجت في 30 يونيو.

  ـ   الاقتصاد .. الخليج سدّاد 

  مع كل التشريعات التي صدرت، لم يحظ الاقتصاد المصري، بتشريع ملزم، يحث على العمل، وربط الزيادة التي يطالب بها الجميع بالإنتاج، مما جعل الدولة في حالة تصلب طوال الفترات الماضية، وعانى الاقتصاد المصري من حالة من الضعف نتيجة لاضطراب العملية السياسية، وغياب الاستقرار الاجتماعي،  وذلك من جراء عمليات التناحر علي السلطة بين القوي السياسية بعد يناير 2011 .

   بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري، وعوضاً عن إصدار تشريعات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة، أصدر عدلي منصور عدة تشريعات هدفت إلى زيادة المخصصات المادية للعاملين بالدولة وبمؤسساتها المختلفة، علاوة علي التصديق علي الموازنات الجديدة للقطاعات الحكومية، دون عرضها للحوار الاجتماعي والرقابة الشعبية وزيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما أدى لتفاقم المشاكل الاقتصادية في مصر لصالح مؤيدي السلطة الحالية، وخلال العام لم تكن هناك سياسات اقتصادية واضحة لحكومة الببلاوي، ومن بعده محلب، ولم تظهر أي مؤشرات اقتصادية تدل على انتهاج نهج يؤسس لما بعد الانتقالية، ربما كان العذر للجميع، أنهم يتركون الفرصة للرئيس المنتخب والحكومة الدائمة، ولكن كان هناك بعد آخر للبطء في اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة ـ  وهو الدعم الخليجي الذي سد حاجات مصر في كل المجالات، وبات الاقتصاد بهذا الشكل أشبه بمريض ينتظر الموت في غرفة الإنعاش، ولا أمل له غير دفعات الهواء التى تأتيه عبر الأنبوب الصناعي