عمرو هاشم ربيع

 لايزال مشروع قانون الانتخاب يثير صدى واسعاً فى الشارع المصرى، خاصة مع إرباك اللجنة لكل المعنيين بالأمر بمعضلة الوقت، رغم أن الوقت فى صالح الجميع، إذ يتبقى لنا 46 يوما إلى أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية، ولا يهم هنا مسألة تضارب المصالح فى أن يصدر الرئيس المنتخب القانون، لأن المهم أن يكون القانون دستوريا ومتفقا عليه من القوى والفواعل السياسية. لذلك يتحتم التأنى وتشكيل لجنة جديدة أو تطعيم اللجنة الحالية بممثلى الأحزاب والقوى السياسية الرئيسة فى المجتمع، خاصة أصحاب الخلفيات الدستورية منهم، والأوقع أن يكونوا من نفس الممثلين بلجنة الخمسين، إذ إن هؤلاء الأجدر على التعبير عما انتواه الشارع الدستورى إبان وضع المواد ذات الصلة.

وفى المضمون، فإنه إذا كان المقترح الحالى من اللجنة يتعلل بوجود ست كوتات يصعب تمثيلها إلا بالقائمة المطلقة، فإننا هنا نضع مقترح إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير الحزبية وغير المنقوصة مع قوائم للاحتياطيين، وذلك بتقسيم الجمهورية إلى دوائر كتلك التى جرت عليها انتخابات البرلمان عام 1984(48 دائرة) أو دوائر مجلس الشورى (88 دائرة)، أو تقرير نظام الدائرة الواحدة على مستوى الجمهورية. مع إمكان التغيير فى كل من عدد القوائم أو الدوائر سابق الإشارة إليه آنفًا، وكذا عدد ما تشتمل عليه من مترشحين (أى قوائم غير متساوية العدد)، وفقًا للمحافظات وعدد السكان وعدد الناخبين. المهم أن يكون إجمالى عدد المقاعد يقل عن العدد المقترح من اللجنة (630 نائبا)، حيث لن تتوفر مقاعد لكل هؤلاء، ناهيك عن صعوبة ضبط المناقشات والأداء. وترتب كل من القوئم الأساسية بأن يكون المرشح الأول من أى فئة، والترتيب الزوجى امرأة، والثالث من شباب العمال والفلاحين (متكرر)، والخامس من المسيحيين (متكرر)… وهكذا. ويمثل المصريون فى الخارج عبر تقسيم العالم لدوائر، كما يمثل ذوو الإعاقة عبر التعيين. ولعل من أهم سمات هذا النظام أنه يدخل كل الفئات الست البرلمان.

ويمكن تقرير النظام السابق مع ثلثى أو نصف أو ثلث عدد مقاعد مجلس النواب فقط، وذلك للأحزاب منفردة أو متشاركة. وتقرير النسبة الباقية للنظام الأغلب المسمى مجازًا بالفردى. بمعنى أن المقترح السابق يتسم بالمرونة، إذا كان هوى السلطة يميل لوجود الفردى. مع العلم أن الفردى هو عود لجلب فلول النظامين السابق والأسبق على حد سواء، ومن ثم العودة لما قبل25 يناير2011، وليس فقط لما قبل30 يونيو2013.