شهدت مصر، يوم الاثنين، عودة جدال واسع حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر أو السعودية بملكيتهما، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المشاركات بين مؤيد ومعارض، وصلت إلى مجلس النواب المصري، حيث احتدم النقاش خلال جلستيه اليوم وأمس حول اتفاقية ترسيم الحدود والوثائق التي تثبت أحقية كل طرف في الجزيرتين.

ورغم تسارع الأحداث السياسية على المستوى الإقليمي، إلا أن مواقع التواصل في مصر شهدت نقاشات حادة حول قضية الجزيرتين، وظهرت من خلالها شخصيات مصرية، كانت قد اختفت منذ فترة وعادت للمشاركة في وسم “هاشتاغ”، دشنه ناشطون مصريون حول “مصرية” الجزيرتين، بعنوان “#تيران_وصنافير_مصرية”.

البداية كانت مع ظهور الدبلوماسي والسياسي المصري المعروف، محمد البرادعي، للتغريد عبر الوسم.

واتسمت تغريدة البرادعي بمحاولة مسك العصا من المنتصف، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين البلدين هو الحل.

وكان الغريب في الأمر، بحسب ناشطين، هو مشاركة المطرب المصري، حمزة نمرة، في تغريدة مؤيدة لمصرية الجزيرتين، بينما شارك الفنان عمرو واكد المعروف بمشاركاته السياسية المستمرة مغردًا “يا من قزمتم مصر أنتم الفناء وهي الخلود”.

أما المفاجأة الكبرى كانت في ظهور الإعلامي المصري محمود سعد بفيديو مدته 19 ثانية عبر صفحته على “تويتر” قال فيه: “كل سنة وإنتوا طيبين، بالتاريخ الذي عرفناه وعشناه وبالقضاء المصري الشامخ تيران وصنافير مصرية قطعًا، والله المستعان”.

وشهدت جلسة البرلمان أمس، مشادات نيابية بين النواب المؤيدين للاتفاقية والمعارضين لها، وهتف المعارضون “مصرية مصرية” فيما هتف المؤيدون لها “سعودية سعودية”.

وأمام حالة الهرج والمرج التي سيطرت على جلسة النواب، رفع رئيس المجلس الجلسة إلى مساء اليوم الإثنين، معلنا أن الجلسة المسائية ستكون محصورة بأعضاء اللجنة التشريعية فقط، دون السماح لأي عضو من الأعضاء الآخرين بحضورها.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري الاتفاقية لليوم الثاني على التوالي، غير أن كثرة الجدال حول الاتفاقية ساهم في توقف أعمال اللجنة أكثر من مرة.

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سُتحال إلى اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة بالأمم المتحدة، والبعد الجغرافي، عقب انتهاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من نظر الجانب القانوني للاتفاقية.

وأضاف عامر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين بالبرلمان، أنه بدراسة الوثائق المقدمة لمجلس النواب، والنواحي التاريخية والخطابات المتبادلة وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وتابع: “الجزيرتان وديعتان لدى مصر من المملكة العربية السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مسجل لدى الأمم المتحدة، وفي جميع الأحوال سواء كانت الجزيرتان تابعتين لمصر أو السعودية، فإنهما تُستخدمان لحماية الأمن القومي المصري”.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الجزيرتين لا يوجد بهما قوات مصرية أو سعودية في الوقت الحالي، وإنما تدخلان ضمن المنطقة (ج)، وتتواجد عليهما قوات متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن مصر لن تخسر أي شيء بإعادة الجزيرتين، إذ لا توجد موارد اقتصادية بهما أو تخطيط لأي اكتشافات.

وأشار عامر إلى أن السعودية تعهدت بأنه مع انتقال تبعية الجزيرتين لها، ستلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة.

وأكد اللواء كمال عامر، أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها، لكنها أيضًا لا تطمع في أرض الآخرين، وهو الحديث الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بتأكيده على أنه “ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد من أرض مصر، وليس بيننا أيضًا من يطمع في سنتيمتر واحد من أرض الغير”.