أثارت دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلي تكريس المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجلات، جدلا واسعا في البلاد.

فقد شدد السبسي في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم الأحد الماضي على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم.

وأردف السبسي بأن تلك المسائل لا تتنافى مع الدين والدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات. وشدد على إيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين المرأة والرجل في الإرث والزواج من غير المسلم .

وقد أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات السبسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات، الأمر الذي أثار حفيظة الأزهر في مصر و مؤسسات دينية أخرى في العالم العربي.

وبدء النواب في مجلس الشعب المصري يناقشو مثل هذه المقترحات التونسيه وكيفيه تطبيقها في مصر ولكن اذ حدث ذلك الامر ستصبح قنبله موقوته يشعل فتيلها النواب لتنفجر في كل منزل لانها قرارات تنافي تماما الشريعه الاسلاميه

فالاسلام عزز وكرم المراه علي كافه الاصعده فعندما امرها بان لا تتزوج بغير المسلم ذلك تكريم لها ولابناءها الذين بالتاكيد سوف يكونو علي مله ابيهم وعندما صرح للرجل الزواج بغير المسلمه فكانت العله هنا لنشر الاسلام بصوره اوسع واشمل

والاسلام ايضا كرم المراه في الميراث وساوى بين الرجل والمرأة فالآية التى تقول "للذكر مثل حظ الأنثيين"، جاءت باقى آيات الميراث لتعطى المرأة باقى ميراثها من زوجها، حيث سمح لها الشرع بالحصول على الربع أو الثمن حسب الاجتماعية، بالإضافة إلى ميراث والدها، فى حين أن الرجل لا يرث مرتين، وهذا يعنى أن المرأة بميراثها مرتين تكون متساوية مع الرجل.

وهذا كله وان دل يدل علي ان الاسلام حافظ علي المراه ولم يظلمها وكل مايزعم ويقال ماهو الا تشكيك في عقيدتنا الاسلاميه التي اذا طبقت بشكلها الصحيح فستنعم المراه باكثر ماتريد

فاتمني من جمعيات حقوق وتحرير المرأه عدم المطالبه بما يخالف شرع الله لان بذلك سوف تشعل فتيل الفتنه التي لم ولن تكون في صالح المراه بل في خسارتها دائما