رصدت وكالات الأنباء العالمية، الأثار الاقتصادية السيئة المترتبة على الحظر العربي لدولة قطر، حيث تأثرت الخطوط الجوية القطرية بشكل لافت في أول يوم حظر، وذلك لحظر رحلاتها الجوية لعدد من الدول.

توقعت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية أن الخطوط الجوية القطرية ستكون الضحية الأولى لإجراءات المقاطعة العربية في مجال النقل الجوي والتي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في تقرير إحصائي صادر عن بلومبيرغ اليوم، أن 30% من دخل القطرية سيتم شطبه نتيجة توقف 76 رحلة يومياً، منها 52 للقطرية بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة.

وحسب محللي “فورست وسوليفان” المتخصصة بالنقل الجوي فإن توزعة الأعطال التي ستصيب القطرية تشمل على سبيل المثال 14 رحلة يومية إلى دبي، هذا فضلاً عن تحويلات المسار الجوي الذي ستضطر له “القطرية” بعد إغلاق الأجواء السعودية، مما سيكلفها غالياً، حسب تقديرات شركة “مارتن” للاستشارات.

وسيكون على القطرية أن تغير مساراتها الجوية لتمر عبر أربعة منافذ إقليمية فقط وهي ايران والعراق والأردن وتركيا، أما شركات الطيران الدولية القادمة للسعودية فإنها ستكون مضطرة للحصول على ترخيص من السعودية بالتحليق فوق قطر.

وبذلك فإن رحلات القطرية إلى افريقيا وايضاً عبر المحيط الهندي قد تصبح بدون جدوى مالية.

وتشمل قائمة شركات الطيران التي ستغلق مكاتبها في الدوحة، شركات الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية والسعودية والخطوط المصرية وطيران الخليج.

ووفقًا لمحللي “فورست وسوليفان” فإن 10% من إجمالي مقاعد الطيران الداخل والخارج من الدوحة، متصلة بالدول الأربع التي باشرت إجراءات مقاطعة قطر، وهي تقديرات تعني أن الخطوط القطرية ستخسر مباشرة 30% من عوائدها جراء التعامل مع مجموعة من الاعتبارات المترتبة على المقاطعة.

وقدرت “سوليفان” أن إجراءات المقاطعة يمكن أن تطال أيضاً الشركات التي تتقاسم مع القطرية تسهيلات تبادل الركاب، مثل بريتش إير ويز وأمريكان ايرلاينز.

كما هبط الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في السوقين الفورية والآجلة، اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي على قطر في الأمد الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها.

وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريال في السوق الفورية وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2016 وفقًا لبيانات تومسون رويترز. يربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 ريال للدولار ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.

وجرى تداول العقود الآجلة استحقاق عام للدولار مقابل الريال منخفضة 275 نقطة، مقارنة مع إغلاق الاثنين البالغ 250 نقطة ومستويات عند نحو 180 نقطة أساس قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية.

والمستويات الجديدة لا تشير حتى الآن إلى ضغوط كبيرة لخفض قيمة الريال عن مستوى الربط مع الدولار. وتنطوي العقود الآجلة استحقاق عام واحد على خفض لقيمة الريال بما يقل عن 1% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.