قال رئيس الشركة الفرعونية للبترول، حسن عبادي، إن نسبة تقدم الأعمال في مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بلغت 70%.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط بدء إنتاج الغاز من حقل آتول للغاز في نهاية العام قبل الموعد المحدد وفقاً لبرنامج عمل الوزارة الذي يستهدف التعجيل بعملية بدء الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز في البحر المتوسط.

وأضاف طارق الملا في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة تستهدف سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج؛ بهدف تحقق الزيادات المخططة في معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلاد من إمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط،؛ لمتابعة تقدم الأعمال الجاري تنفيذها باستثمارات 3.8 مليار دولار.

وأوضح حسن العبادي، أنه تم حفر 3 آبار وإكمال بئر منها، ومن المخطط إنزال خط بقطر 20 بوصة نهاية الشهر الحالي عن طريق المركب العملاق ( 7borealls ).

ولفت إلى أن الشركة الفرعونية للبترول قاربت على الانتهاء من تصنيع خطوط الكهرباء والتحكم الآلي تحت الماء، وجارٍ إجراء الاختبارات النهائية بوحدات مواقع الضغوط العالية بالنرويج.

ونوه عبادي، بأنه تم تركيب 3 رؤوس آبار تحت سطح الماء بعمق 950 متراً، وتوريد المعدات بالمحطة البرية بموقع حابي، وجارٍ تنفيذ أعمال التركيبات.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط المتكثفات قطر 6 بوصة المتجه إلى محطة الجميل، ويجرى تنفيذ الأعمال في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية

ويتركز نشاط شركة بي بي في مصر في استكشاف وإنتاج البترول والغاز، وبلغ إنتاجها بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس (جابكو) وهى الشركة المشتركة بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول، قرابة 40% من إنتاج مصر الإجمالي من البترول، وتنتج حاليا قرابة 10% من إنتاج البلاد السنوي من البترول والمتكثفات.

وتنتج الشركة حالياً عبر شركاتها المشتركة مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول إيجاس وشركة أيوك (إيني) والشركة الفرعونية للبترول، ما يقرب من 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.

و"بي بي" هي القائم بالعمليات في مشروع غرب دلتا النيل بحصه تبلغ 82.75% من رأس المال المشترك للمشروع.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري، قراراً جمهورياً بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز.

يُشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، وافق مجلس وزراء الدولة، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بصوره كافة المُسال والمضغوط وأرسله إلى مجلس الدولة ثم أحاله إلى البرلمان.

ووافق مجلس النواب في 5 يوليو الماضي على مشروع إصدار القانون؛ بهدف توفير الغاز اللازم للصناعات القائمة والمخطط تنفيذها بما يمكنها من الانتاج والتصدير.