أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، دراسة باللغتين العربية والإنجليزية، عن "دور مجلس النواب فى دعم وتعزيز العملية الديمقراطية"، وذلك فى إطار احتفال البرلمان، باليوم العالمي للديمقراطية، والذي يوافق يوم 15 سبتمبر من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2007 بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية، وتوطيد دعائم الحرية وحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية.

وتطرقت الدراسة إلى مسيرة المؤسسة البرلمانية في مصر لدعم العملية الديمقراطية وترسيخ قيمها.

وأفادت الدراسة أن مجلس النواب الحالي جاء بانتخابات نزيهة بعد أن تمكن الشعب من التخلص من نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية المستبد الفاشي، وصياغة دستور جديد يؤسس لنظام حكم يقوم على إقرار مبدأ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، ويكفل حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين.

وذكرت الدراسة أنه منذ اللحظة الأولى لممارسة مجلس النواب مهام وظائفه التشريعية والرقابية والسياسية كان مدركا لأهمية دور المجلس في ترسيخ ودعم العملية الديمقراطية من خلال إقرار حزمة تشريعات شملت القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية والتي بلغت 342 قرارا بقانون والتي تقضي المادة 156 من الدستور بعرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.

وتابعت: كما تضمنت حزمة التشريعات القانون إقرار قانون (تنظيم وبناء وترميم الكنائس) خلال دور الانعقاد العادي الأول بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية و إقرار قانون (التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام) وقانون (نقابة الإعلاميين) بهدف تنظيم مهنة الصحافة والإعلام في إطار إيمان المجلس بدور الإعلام الحر المسئول في تنوير الرأي العام ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.

وأشارت إلى تعديل البرلمان لبعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أتاح للمرة الأولى أن تكون جهة الإدارة والمتظاهرين على قدم المساواة أمام القضاء بحيث إذا رأت جهة الإدارة تأجيل أو إلغاء مظاهرة ما أو نقل أو تغيير مسارها بناء على معلومات جدية أو دلائل تشير إلى تهديد الأمن والسلم، فعليها اللجوء إلى القضاء واتخاذ كلمته في هذا الشأن.

وأشارت إلى إقرار قانون خاص لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بما يؤكد الحق الدستوري في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي تم النص عليه في المادة 75 من الدستور، بهدف تلافي كافة سلبيات وجوانب القصور في القانون السابق, وذلك في إطار رؤية المجلس للمجتمع المدني كشريك رئيس في عملية التنمية ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.

وأوضحت أن حزمة التشريعات المهمة التي أقرها المجلس شملت القانون رقم 138 لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة باعتباره واحدا من التشريعات التي تدعم العملية الديمقراطية في المجتمع.

كما أشارت الدراسة إلى تبني مجلس النواب القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتباره أحد أهم القوانين اللازمة لاستكمال البناء الديمقراطي والمنظمة لتداول السلطة في المجتمع والذي جاء ملبيا لما نص عليه الدستور في المواد (208، 209، 210) المتضمنة لأول مرة في تاريخ مصر إنشاء هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه وكذلك الرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج بهدف ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأشارت إلى تفعيل الدور السياسي للبرلمان من خلال الفقرة الثانية في المادة 150 من الدستور، والتي نصت على إلقاء رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، وكذلك إقرار الدستور منح البرلمان الثقة للحكومة بعد استماع ومناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن برنامج عمل حكومته، والذي يعرضه أمام البرلمان.

كما أشارت إلى حرص مجلس النواب على دعم البناء الديمقراطي السليم والتواصل مع القاعدة الجماهيرية مع ممثليها في البرلمان، وذلك من خلال تدشين وحدة إدارية داخلية جديدة لتقصي واستطلاع الرأي العام، لتكون إلى جانب الإدارات الأخرى المختصة بالتواصل مع المواطنين، وتفعيل آلية لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين.

وتابعت: تلقي المجلس خلال دور الانعقاد الأول 27 مقترح، و204 شكاوى كما تلقى في دور انعقاده الثاني 153 مقترح و334 شكوى تم فحصها جميعا وإعداد تقارير بشأنها إلى جانب إخطار أصحابها بما تم في شأنها.